تقدمت شركة الطيران الفلبينية، بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، والخضوع لإعادة هيكلة مالية للتعافي من الخسائر التي منيت بها بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا في السفر العالمي. وقالت الخطوط الجوية الفلبينية "بال" أمس، "إنها تقدمت بطلب الإفلاس وفقا للفصل الـ11 في نيويورك بعد الدخول في سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين والموردين من أجل خفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات". وطمأنت الشركة عملاءها على عدم تأثر عملياتها بخطة الهيكلة المالية، مضيفة أنها "تأمل الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة كوفيد"، وفقا لـ"الألمانية". وفي سياق متصل، ذكرت الحكومة الفلبينية أنه سيتم رفع حظر على دخول المسافرين من عشر دول الأسبوع المقبل، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسبب متحور دلتا شديد العدوى. وقال هاري روك المتحدث الرئاسي، "إنه سيتم رفع قيود الدخول على المسافرين من الهند وباكستان وبنجلادش وسريلانكا ونيبال والإمارات وعمان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا في السادس من أيلول (سبتمبر) الجاري". وأضاف أن "المسافرين الدوليين القادمين من الدول المذكورة أعلاه، يتعين عليهم، مع ذلك، الامتثال لبروتوكولات الدخول والاختبار والحجر الصحي". وكان قد تم تنفيذ قيود الدخول أولا في 29 نيسان (أبريل) الماضي للمسافرين من الهند أو هؤلاء الذين سافروا أخيرا إلى الدولة الواقعة جنوب آسيا، وتمت إضافة دول أخرى، لديها حالات إصابة مرتفعة، بسبب متحور دلتا، أخيرا إلى القائمة. بدوه قال رامون لوبيز، وزير التجارة الفلبيني، أمس، "إن سلطات البلاد تعتزم فرض قيود مستهدفة، بدلا من فرض قيود أوسع نطاقا، في منطقة العاصمة مانيلا وذلك بغرض إحداث نوع من التوازن بين تدابير احتواء الجائحة ودعم الاقتصاد". ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن الوزير قوله في رسالة نصية "إنه سيتم تحديد عمليات الإغلاق لتقتصر على عدد قليل من المناطق المحددة التي تشهد ارتفاعا في انتقال العدوى"، ليؤكد بذلك تقارير تحدثت عن بدء تجريب "نظام إغلاق محدود" في منطقة العاصمة بدءا من الثامن من أيلول (سبتمبر) الجاري. وأضاف الوزير أنه "لم يتم بعد وضع الصيغة النهائية للتعليمات، لكن فكرة المشروع تتمثل في السماح بعودة الوظائف خارج مناطق البؤر الساخنة الصغيرة". يشار إلى أن منطقة العاصمة التي تمثل نحو ثلث اقتصاد البلاد، تخضع لثاني أشد قيود مكافحة كورونا، حتى السابع من الشهر الجاري، ولا يزال عديد من المجالات غير الأساسية، مثل صالونات التجميل ودور العرض السينمائي والصالات الرياضية مغلقا. وأدت قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تراجع معدلات الاستهلاك، ودمرت الوظائف. وكانت الحكومة الفلبينية خفضت الشهر الماضي توقعاتها بالنسبة إلى النمو الاقتصادي لهذا العام من 6 إلى 7 في المائة، إلى 4 إلى 5 في المائة. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في الفلبين إلى مليونين، هذا الشهر، وسجلت البلاد أمس 20 ألفا و741 حالة إصابة جديدة و189 حالة وفاة جديدة بالعدوى.