يعتزم المسؤولون في مدينة شنغهاي، العاصمة المالية للصين، تعليق الموافقات على إدراج شركات التكنولوجيا خارج الصين، لإغلاق إحدى السبل التي استخدمتها شركات القطاع لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن السلطات رفضت الطلبات التي تقدمت بها شركات ناشئة لـ"اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي"، للحصول على تصاريح بضخ أموال جديدة في وحدات تابعة لها في جزر كايمان، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. ويمثل هذا الاستثمار الخارجي المباشر أحد الأساليب الشائعة التي أنشأتها الشركات الصينية، ثم استثمرت أموالها في هياكل كيانات متغيرة الفائدة، وهي عملية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وإلى الإدراج في الخارج. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن السلطات أخطرت الشركات التي تواصلت مع "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي" بأن السلطات أوقفت عملية الاستثمارات الخارجية في الكيانات متغيرة الفائدة، وأكد مصدر أن هذه التغيرات تستند إلى تعليمات من بكين. وبدأت الصين تحركات في الآونة الأخيرة بهدف سد الثغرات التنظيمية التي سمحت على مدار عقود لعمالقة التكنولوجيا مثل "مجموعة علي بابا جروب" و"تينسنت هولدينجز"، بتجنب القيود على الاستثمارات الأجنبية. وفي تموز (يوليو) الماضي، اقترحت الجهات الرقابية قواعد من شأنها أن تدفع جميع الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في دول أخرى، إلى الخضوع لمراجعة متعلقة بأمن المعلومات "الأمن السيبراني". ونفت شركة ديدي جلوبال الصينية لخدمات النقل الذكي، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة بكين تنسق مع الشركات لامتلاك أسهم في أكبر شركة عالمية لطلب سيارة بسائق من خلال تطبيق عبر الإنترنت. وقالت الشركة في بيان صدر أمس، على منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي "إنها تتعاون بفاعلية مع الجهات التنظيمية بشأن حملات تفتيش خاصة بالأمن السيبراني". وذكرت مصادر مطلعة، أن حكومة بكين اقترحت استثمارا في "ديدي" من شأنه أن يعطي الشركات التي تديرها الحكومة سيطرة على الشركة. إلى ذلك، تعهد مسؤولون صينيون بتشديد الرقابة على صناعة الخدمات المالية، ما يشير إلى حملة تنظيمية تم شنها أخيرا على القطاع الخاص، أرسلت موجات من الصدمات على مستوى العالم لم تنته بعد. وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الصين الشعبي في المنتدى الصيني الدولي للتمويل السنوي المنعقد في بكين أمس، "إن البنك المركزي سيسد ثغرات في لوائحه الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وسيضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي. وأضاف أن "السلطات ستعمل أيضا على تعزيز الإشراف على سوق الصرف الأجنبية على المستويين الكلي والجزئي"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، تتحرك الصين لسد فجوة سمحت بها على مدى عقود لعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة على بابا القابضة المحدودة وتينسينت القابضة المحدودة، لتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. وارتفعت تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.81 تريليون يوان "نحو 435.02 مليار دولار" في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت وزارة التجارة الخميس. وعلى وجه التحديد، بلغت صادرات الخدمات نحو 1.34 تريليون يوان، بزيادة 23.2 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت واردات الخدمات 1.47 تريليون يوان، بانخفاض 4 في المائة عن العام السابق. وفي تموز (يوليو) وحده، وصلت تجارة الخدمات في البلاد إلى 431.92 مليار يوان، بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة في الفترة من يناير إلى تموز (يوليو) لتصل إلى نحو 1.29 تريليون يوان، بزيادة 11.8 في المائة على أساس سنوي، ويمثل الرقم 45.8 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات. وزادت صادرات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 15.4 في المائة لتصل إلى 704.47 مليار يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات الخدمات، بينما ارتفعت واردات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 7.6 في المائة لتبلغ 582.35 مليار يوان. انخفضت التجارة في خدمات السفر في الأشهر السبعة الأولى بنسبة 32.7 في المائة لتبلغ 429.98 مليار يوان، وذلك في ظل مواصلة الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير صارمة لتقييد حركة الناس عبر الحدود. واتخذت الصين مجموعة من الإجراءات لتوسيع انفتاح صناعة الخدمات وتعهدت ببذل مزيد من الجهود لتعزيز انفتاح تجارة الخدمات على مستوى أعلى. من جهة أخرى، قال تشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصيني، "إن التجارة بين الصين وإفريقيا ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 139.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري". وأضاف تشيان خلال مؤتمر صحافي حول الدورة الثانية المرتقبة للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا، أن "واردات الصين من إفريقيا زادت بنسبة 46.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 59.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى، حيث تضاعفت واردات المطاط والقطن والبن وغيرها من المنتجات الزراعية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وتابع تشيان أن "الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا بلغ 2.07 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى، متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة في الفترة نفسها من 2019". وأشار إلى أن الشركات الصينية والإفريقية عززت التعاون في سلاسل الصناعة والتوريد، وبناء تجمعات صناعية في التصنيع والزراعة والطب والصحة، واستكشاف القطاعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والجيل الخامس. ومن المتوقع أن تعقد الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان في وسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، مع عدد كبير من الأنشطة على شبكة الإنترنت وخارجها. وعلى خلفية جائحة كوفيد - 19، سينشئ المعرض منصة سحابية لإجراء مؤتمرات ومعارض ومعاملات عبر الإنترنت. ومن المتوقع نشر تقرير حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإفريقيا خلال المعرض.