قاد خلاف على 700 دينار بين آسيوي وصديقه إلى الحكم بسجنه 3 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد، حيث لجأ إلى خطف المجني عليه وحجز حريته في إحدى الشقق بمنطقة الهملة قبل أن يتمكن الأخير من الفرار وإبلاغ الشرطة. وكان المجني عليه قد أبلغ أن أحد المتهمين حضر إليه رفقة آخرين وطلب منه التوجه إلى شقة بمنطقة الهملة إلا أنه رفض فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليه بالضرب وأجبره على دخول سيارة وهدده بسكين كان بحيازته، حيث توجهوا به إلى إحدى الشقق بمنطقة الهملة ومكث يومين محتجزا بعد أن تعرض للضرب إلى أن تمكن من الهرب عن طريق إحدى النوافذ وتوجه إلى أحد الكراجات طالبا مساعدة العامل، في الوقت نفسه مرت دورية شرطة بالصدفة وتوجه إليها وسرد لهم الواقعة. وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين حيث اعترف المتهم الأول بأنه على خلافات سابقة مع المجني عليه، حيث استولى الأخير على 700 دينار ولم يقم بإرجاع المبلغ فخطفه إلى الشقة رفقة آخر وقاما بأخذ هاتفه ومبلغ 100 دينار كان بحوزة المجني عليه وكان غرض حصوله على المبلغ من المجني عليه، فيما اعترف آخر بالواقعة وأنكر الثالث الاشتراك معهم. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 5 مارس 2021 خطفوا وآخر مجهول المجني عليه عن طريق استعمال القوة، وحال كونهما شخصين فأكثر حجزا حرية المجني عليه بغير وجه حق قانوني وسرقا المال المنقول المملوك للمجني عليه وكان ذلك من مسكنهم. وقالت المحكمة إنها استعرضت وقائع الدعوى وأحاطها الشك في اتهام المتهم الثالث الذي تمسك بإنكار الاشتراك في الواقعة بالإضافة إلى ما أقر به المجني عليه بأن المتهم الثالث لم يقم بالاعتداء عليه ولم يشترك فيما قام به المتهمان الآخران من أفعال ومن ثم ساور الشك وجدان المحكمة في ثبوت الجرائم التي اتهم المتهم بارتكابها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن 3 سنوات وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبراءة المتهم الثالث مما نسب إليه من اتهام.
مشاركة :