طرابلس - قدر وزير الشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل، تكلفة إعادة إعمار بلاده بنحو 111 مليار دولار، بعد نحو 10 سنوات من الحروب والنزاعات بين أطراف محلية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "الشرق بلومبرغ" مع الغويل خلال وقت متأخر، الأربعاء، قال فيها إن تقديرات إعادة الإعمار 500 مليار دينار ليبي (111 مليار دولار). وذكر أن "مصادر تمويل إعادة الإعمار ستكون من عدة قنوات، أبرزها الحكومة الليبية، والقطاع الخاص المحلي، ومؤسسات تنمية دولية.. كما نتواصل مع دول الجوار بشأن ملف إعادة الإعمار". وليبيا، منتجة للنفط بمتوسط يومي 1.3 مليون برميل حاليا، مقارنة بمتوسط 150 ألفا في 2020، وتطمح إلى زيادة الإنتاج لمستوى مليوني برميل بحلول 2022. وحتى نهاية 2020، كانت ليبيا تملك احتياطات من النقد الأجنبي بقيمة 38 مليار دولار، مقارنة بمتوسط 44 مليارا في 2019، و134 مليارا في 2010. ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، الصادرة الشهر الماضي، تأتي ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا و34 عالميا، من حيث حيازتها لاحتياطات الذهب، بكمية 116.6 طنا. وتتنافس عدد من الدول للحصول على مشاريع اعادة الاعمار خاصة بين تركيا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. وتوقعت الحكومة المصرية، تشغيل قرابة ثلاثة ملايين عامل مصري في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة حيث  قال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، في يونيو/حزيران الماضي، في مقابلة على قناة "صدى البلد" المحلية، إن ثلاثة ملايين عامل مصري سيعودون إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها. لكن مصر تشهد منافسة من قبل تركيا التي تملك قواتا ومرتزقة على الارض يدعمون الميليشيات التي لا تزال تشكل تهديدا للوضع السياسي في البلاد حيث دخلت في صراعات مسلحة في العاصمة طرابلس مؤخرا. ووقعت الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة عبدالحميد الدبيبة اتفاقيات مع اقتصادية مع تركيا تمنحها أفضلية وامتيازات اقتصادية حيث تعمل أنقرة على قطف ثمارها تدخلها الذي يثير مخاوف كثير من الدول في المنطقة. في المقابل تسعى دول جارة مثل تونس والجزائر على الحصول على نصيبهما من جهود إعادة الاعمار وعدم تفويت الفرصة امام مصالحهما الاقتصادية.