داهم مدعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل اليوم في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس. تأتي المداهمات في توقيت حساس لشولتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشارا لألمانيا في الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر. وتعرضت وحدة المخابرات المالية، جنبا إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين)، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة وايركارد لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وقال متحدث باسم الادعاء العام إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى من أن وحدة المخابرات المالية لم تحرك ساكنا بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليورو، بما في ذلك مع أفريقيا بين 2018 و 2020. وأضاف أنهم فتشوا الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت صدرت أوامر للوكالة بتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة. وقال ممثلو الادعاء إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب، قائلين إن وحدة المخابرات المالية أُحيطت علما بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون. أشار المدعون إلى أنهم ينظرون أيضا في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير منذ تولي وحدة المخابرات المالية ملف غسل الأموال في 2017. وأضافوا أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما يوم الخميس. وبحسب (رويترز) قالت وزارة المالية في بيان إنها تؤيد التحقيق مشيرة إلى عدم وجود شبهات حول موظفي الوزارة.