فتشت الشرطة الألمانية مكاتب وزارتي المالية والعدل في برلين في إطار تحقيق يتعلق بتستر جهات على تقارير عن عمليات غسل أموال، بحسب ما أفاد مدعون عامون. وقال المدعي العام لمدينة أوسنابروك في بيان إن المداهمتين كانتا جزءا من تحقيق في عمل "وحدة الاستخبارات المالية" التابعة للجمارك الألمانية والمكلفة بملاحقة عمليات غسل الاموال. وكانت السلطات في اوسنابروك قد فتحت تحقيقا بعمل مكتب وحدة الاستخبارات المالية في كولون منذ فبراير 2020، بسبب ادعاءات بعدم إحالة الوحدة تقارير عن عمليات تبييض أموال محتملة لبنوك الى الشرطة والقضاء. وأضاف المدعون أن "تقييما للوثائق التي تم التحفظ عليها خلال عمليات تفتيش سابقة لمكاتب لوحدة الاستخبارات المالية كشف عن اتصالات مطولة بين الوحدة والوزارتين اللتين تم تفتيشهما الآن". وأشاروا الى أنهم يدرسون الآن إن كان قد وقع جرم، وفي حال كان الأمر كذلك فمن يتحمل مسؤوليته. وأعربت وزارة المالية الألمانية في بيان عن "دعمها الكامل للسلطات" في تحقيقاتها، مشددة على ان التحقيقات ليست موجهة ضد موظفي السفارة. وكانت وحدة الاستخبارات المالية تابعة للشرطة، لكن منذ عام 2017 تم الحاقها بالسلطات الجمركية تحت سلطة وزارة المالية. ويتولى وزارة المالية أولاف شولتز المرشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط لخلافة أنغيلا ميركل بعد انتخابات 26 سبتمبر. وبدأ المدعون العامون في اوسنابروك تحقيقاتهم بعد اكتشافهم ان وحدة الاستخبارات المالية لم تتابع تقريرا حول تحويلات مشكوك بها لأحد المصارف الى افريقيا بأكثر من مليون يورو عام 2018. والوحدة متهمة ايضا بحجب معلومات حول شركة "وايركارد" الالمانية التي انهارت بشكل مفاجىء ومثير للدهشة العام الماضي اثر فضيحة هائلة. ولم تحرك الوحدة التابعة للجمارك ساكنا ازاء المئات من التقارير عن تحويلات مالية مريبة في الشركة، وفق تقرير نشرته صحيفة "هاندلشبلات" اليومية في آب/اغسطس. وأعلنت شركة "وايركارد" إفلاسها العام الماضي بعد اعترافها باختفاء 1,9 مليار يورو (2,3 مليار دولار) من حساباتها.