ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن محكمة استئناف في باريس أيدت حكم محكمة أدنى درجة بسجن رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات، في قضية أصول جمعت بالاحتيال. ويمهد الحكم الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا. يمهد الحكم الجديد بمصادرة جميع أملاك رفعت الأسد (الصورة) في فرنسا والمقدرة قيمتها بـ 90 مليون يورو. ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية، الخميس (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2021) حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو. وأدين نائب الرئيس السابق، البالغ 84 عاما والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد" بين 1996 و2016. ويمهد الحكم الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا والتي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) كما أوصت المحكمة الأدنى درجة في يونيو/ حزيران من العام الماضي. وتُلقى المسؤولية على نطاق واسع على رفعت الأسد في قمع انتفاضة إسلامية في عام 1982 على حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد بشار. وقتل آلاف الأشخاص في هذه الانتفاضة. وعلى الفور أعلن فريق الدفاع فوراً أنه سيقدم طعناً أمام محكمة النقض. وكان المدعى عليه رفعت الأسد غائباً عن المحاكمتين لأسباب طبية، بحسب فريق الدفاع عنه. ويقدّم رفعت الأسد نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ العام 2000. وصادر القضاء في هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وقصر مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى 8,4 مليون يورو من ممتلكات تمّ بيعها. وكانت هذه الممتلكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه من خلال شركات في بنما وليشتنشتاين ولوكسمبورغ. يرى القضاء أن مصادر ثروة رفعت الأسد أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على تحريرها مقابل مغادرته إلى المنفى. وعلى غرار المحكمة الجنائية في حزيران/يونيو 2020، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مصادر ثروة المدعى عليه هي بشكل خاص من خزائن الدولة السورية ، ولاسيما أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على تحريرها مقابل مغادرته إلى المنفى. وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حاليا، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ. فيما تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، لأسباب قانونية. وخلال المحاكتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أموال رفعت الأسد "قانوني تماماً" مشيرين إلى أنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد والعاهل السعودي فيما بعد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بين عام 1980 وتاريخ وفاته في 2015. ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائدا سابقاً لـ"سرايا الدفاع"، وشارك في 1982 في قمع تمرّد إسلامي في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة. وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا. ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)