باريس - ثبتت محكمة التمييز الفرنسية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد ومصادرة كل أملاكه التي صدرت فيها أحكام في السابق، في خطوة تسدل الستار على سنوات من النزاع القانوني بدأ منذ العام 2014 ويتعلق بملاحقة المسؤول السوري السابق المقيم في المنفى في قضايا عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو واحتيال ضريبي. ورفضت محكمة التمييز في باريس الأربعاء المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد بعد أن تقدم فريق دفاعه بطعن في الأحكام سالفة الذكر وهذا الحكم نهائي غير قابل لأي طعن أو استئناف. وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 85 عاما، في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية. كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال. وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة ومكاتب وملكية في لندن. وبعد قرار محكمة التمييز الأربعاء ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، إلى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021. وكان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة. وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى. وفي عام 1984، غادر سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا. وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار. كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات. وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو. وهناك تحقيقات أخرى جارية تستهدف خصوصا عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعائلة رئيس الغابون السابق عمر بونغو اونديمبا الذي وجه القضاء التهم إلى تسعة من أولاده في الربيع وفي يوليو الماضي.