طعنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أمام القضاء بالقانون الذي أقرّته تكساس مؤخّراً وفرضت بموجبه حظراً شبه تامّ على كلّ عمليات الإجهاض في الولاية المحافظة. وقال وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي إنّ الطعن يطلب من المحكمة إبطال هذا القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر وندّد به بشدّة الرئيس الديموقراطي. وأضاف "من الواضح أنّه غير دستوري في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا". وأوضح غارلاند أنّ "وزارة العدل مسؤولة عن الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون، واليوم نحن نقوم بهذا الواجب بتقديمنا الطعن"، مؤكّداً أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة "بعد فحص القانون والوقائع" وليس تحت أيّ "ضغط" سياسي. والقانون الذي أقرّته تكساس يحظر الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن. كذلك فإنّ القانون لا ينصّ على أيّ استثناء إذا ما كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب بل فقط في حالة الطوارئ الطبية. وكفلت المحكمة الأميركية العليا حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل. لكنّ المحكمة رفضت حتى الآن النظر في القانون الذي أقرّته تكساس، معلّلة قرارها بـ"مسائل إجرائية". وبالفعل فإنّ القانون الذي أقرّته تكساس يتضمّن إجراءً غير مسبوق ممّا يعقّد تدخّل المحاكم الفدرالية، إذ إنّ السهر على تطبيق مفاعيله لا يعود إلى السلطات بل هو "حصراً" من صلاحية الأفراد الذين يشجّعهم القانون على تقديم شكوى مدنية ضدّ المنظمات أو الأفراد الذين يساعدون النساء على الإجهاض. وقبل أسبوع، انتقد بايدن قرار المحكمة العليا عدم النظر في الوقت الراهن بهذا القانون، ووعد "بردّ فوري" من إدارته، مشيراً إلى أنّه أمر باتخاذ "إجراءات كفيلة بضمان حقّ النساء في تكساس في الوصول بشكل آمن وقانوني إلى الإجهاض".