ورفضت المحكمة العليا التي تضم أغلبية محافظة (ستة من أصل تسعة قضاة) من دون توضيح الأسباب إحالة القضية مجددا على قاض فدرالي عطل في جلسة البداية هذا التشريع. وهذا يعني عمليا أن القضية ما زالت لدى محكمة الاستئناف الفدرالية المحافظة جدا في نيو أورلينز، حيث توقفت الإجراءات. ونأى القضاة التقدميون الثلاثة في المحكمة العليا بأنفسهم عن زملائهم في نص اتسم بلهجة قاسية. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور باسم هؤلاء القضاة "اليوم وللمرة الرابعة رفضت المحكمة حماية النساء الحوامل في تكساس". وأضافت أن "المحكمة تشيح بنظرها (بينما تكساس) تحرم مواطنيها من حقوقهم الدستورية". وتحظر هذه الولاية الجنوبية منذ الأول من أيلول/سبتمبر عمليات الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما إن يصبح نبض قلب الجنين مسموعا بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل، عندما لا تكون معظم النساء على علم بالحمل. وأبطلت عشرة قوانين مماثلة في الماضي لأنها تنتهك قرار المحكمة العليا. فقد اعترفت هذه الهيئة القضائية في 1973 في حكم تاريخي في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" بحق المرأة الأميركية في الإجهاض طالما أن الجنين غير قابل للحياة أي بين 22 و24 أسبوعا من الحمل، وأكدت الحكم في 1992. لكن ولاية تكساس وضعت إجراءات استثنائية. فقد عهدت لمواطنيها "حصرا" بمهمة فرض تطبيق هذا الحظر عبر تشجيعهم على اتخاذ إجراءات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على انتهاكها مقابل وعد بالحصول على تعويض قدره عشرة آلاف دولار. وفي غياب أمر من مسؤول رسمي بعدم تطبيق القانون، تعقد هذه الآلية تدخل القضاء الفدرالي. وقد تذرعت المحكمة العليا مرات عدة بهذه "المسائل الإجرائية الجديدة" لتبتعد عن هذه القضية. ويدل جمودها في هذا المجال الذي برر بتأثير القضاة الثلاثة الذين عينهم دونالد ترامب، على أنها لا ترغب في الدفاع عن الحق في الإجهاض. وقد تتنازل عن ذلك في ملف منفصل مصدره ولاية ميسيسيبي. خلال جلسة الاستماع المخصصة للمسألة، بدا أن العديد من قضاتها مستعدون لإلغاء القرار الصادر في قضية "رو ضد ويد" ما من شأنه أن يسمح لكل ولاية بأن تفعل ما تريد فيما يتعلق بإنهاء الحمل.