ذكرت أحدث خطة عمل حول حقوق الإنسان، أن الصين ستُسرع من جهودها الرامية إلى تطوير نظام الضمان الاجتماعي متعدد المستويات الذي يغطي جميع السكان في كل من مناطق المدن والأرياف، ويلتزم بمعايير عادلة وموحدة. وأصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، اليوم الخميس، الخطة المذكورة تحت عنوان:"خطة عمل حقوق الإنسان في الصين (2021-2025)". وبحسب الخطة؛ فإنه في إطار مبدأ "الضمان الاجتماعي يخدم جميع المؤهلين"، ستعمل الحكومة على تنفيذ متطلبات السياسات لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، وبناء شبكة ضمان منسوجة بإحكام، وبناء الآليات اللازمة. وذكرت الخطة أن سكان الريف والحضر الذين يواجهون صعوبات مالية، سيحصلون من الحكومة على تغطية جزئية أو كلية لأقساطهم للمعاش الأساسي. كما عرضت الخطة تدابير أخرى لتحسين أنظمة وآليات الضمان الاجتماعي، فضلا عن إنشاء آلية لتعديل معدلات المعاش الأساسي لموظفي الحضر. وأشارت الوثيقة إلى أن البلاد ستعمل أيضا على تحسين الأقساط السنوية للشركات، وبرنامج ادخار التقاعد التكميلي لموظفي الشركات، والمعاش السنوي المهني، وبرنامج المعاش التكميلي لموظفي الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة. وأضافت أنه سيتم تشجيع خطط المعاش التقاعدي الخاص. وذكرت الخطة أنه سيتم سن سياسات بشأن الإعانات المقدمة لمُعالي المتوفي والأشخاص المصابين بأمراض وإعاقات غير متعلقة بالعمل، إذا تمت تغطيتهم من خلال نظام المعاش الأساسي لموظفي الحضر. ولتحسين نظام الإغاثة الاجتماعية، شددت الخطة على أن البلاد ستوفر أموال إغاثة خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والتوظيف للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية، في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة. وقالت الخطة إن الصين ستعمل على تحسين المساعدات المالية والدعم لسكان الريف الذين يعانون من فقر شديد من خلال خدمات إغاثة عالية الجودة. وقالت إن البلاد ستقدم برنامج مساعدة اجتماعية متدرجا ومصنّفا وستحسن خطة بدل المعيشة. وقالت الخطة إن السن المؤهل للقُصّر الذين يغطيهم برنامج إغاثة الأشخاص الذين يعانون من فقر شديد سيتم تمديده من 16 إلى 18 عامًا. وأشارت إلى أنه سيتم تزويد الأسر والأفراد المؤهلين للحصول على مساعدة مؤقتة ببدلات إقامة مؤقتة في حالات الطوارئ.