أشاد نواب بصدور المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مشيرين إلى أن التعديل على قانون العقوبات البديلة يعزز من حقوق الإنسان ويؤكد تطور المنظومة العدلية والقضائية والتشريعية في مملكة البحرين. وأكد النواب أن المرسوم بقانون يأتي انعكاسًا لجوهر «دولة القانون والمؤسسات»، وترجمة للفكر الإنساني والحضاري لعاهل البلاد المفدى، مشيرين إلى أن المرسوم هو نتاج فكري حضاري تبنّته المملكة بهدف تحقيق المقاصد العليا لحقوق الإنسان وصون كرامته في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. واشاروا إلى أن المرسوم بقانون يعكس اهتمام جلالة الملك المفدى بترسيخ دعائم الأمن والأمان لكافة المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات. وقال النائب محمد السيسي إن المرسوم يأتي امتثالاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فقد أصبحت مواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين أمرًا ملحًا، مؤكدًا استمرار التعاون بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية. وذكر السيسي أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحديث المنظومة التشريعية تماشيًا مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان. وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري أن صدور المرسوم بتعديل قانون العقوبات البديلة والتوسّع فيه يعكس الروح الأبوية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وذلك في إعطاء المحكومين فرصة جديدة للعودة لحياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة. وأكد النائب أحمد الأنصاري أن السلطة التشريعية تدعم وتدفع بجميع القوانين التي تسهم في تطور منظومة حقوق الإنسان في البحرين وتعزز من دولة المؤسسات والقانون، لافتًا إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل قانونًا نموذجيًا في تعزيز حقوق الإنسان مع الحفاظ على العقوبة وحق المجتمع والدولة. وأوضح النائب بدر الدوسري أن المرسوم بقانون يأتي مواصلة لتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان في المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس إيجابيًا على تحديث التشريعات والقوانين لمواصلة مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية البحرينية المتكاملة في شتى المجالات. ولفت الدوسري إلى أن مملكة البحرين تبذل جهودًا كبيرةً وملموسة في التطوير المستمر لعملية التشريع وسن القوانين بما يواكب المعايير الدولية خصوصا في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب التزامها التام بالاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعديلات التي حملها المرسوم بقانون، والتي تتيح التوسع في تطبيق العقوبة البديلة بما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويكفل ترابط المجتمع البحريني. وأشاد النائب غازي آل رحمة في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة - بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع. مشيدًا في ذات الوقت بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوء توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم. وأوضح النائب باسم المالكي أن المرسوم الملكي السامي يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة بما يحقق الأمن والاستقرار ويراعي تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على مصلحة المحكوم في العقوبات البديلة، لافتًا إلى أن التعديل يسهم في إعادة أكبر عدد من المحكومين وإدماجهم في المجتمع من جديد في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة. وأشار المالكي إلى أن التعديل على قانون العقوبات البديلة يعبر عن رؤية ثاقبة لجلالة الملك المفدى في الحفاظ على الإنسان وإعطائه الفرصة للعودة إلى المجتمع والمساهمة في التنمية وبناء الوطن، مؤكدًا أن البحرين في تطور مستمر وخصوصًا في المنظومة التشريعية والعدلية. وقال النائب الكوهجي إن المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي لتأصيل مبدأ الشراكة الاجتماعية وترجمة للبعد الإنساني وتحقيق المقاصد العليا في اعادة دمج المحكوم في المجتمع وصون كرامته، وإعادته للمجتمع للقيام بدوره في بناء الوطن ومسيرة التنمية الشاملة. وأشار إلى أن التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مؤكدًا أن هذا النظام هو محل إشادة عالمية ومحط تقدير. وقالت النائب فاطمة القطري إن التعديلات التي نص عليها المرسوم الملكي جاءت لتحقق أسمى غايات العقوبة، حيث منحت الجهة المعنية بوزارة الداخلية الحق في طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل تنفيذها، إضافة إلى عدم اشتراط إمضاء المحكوم عليه نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها فيما يتعلق بالمحكوم عليهم، واشتراط استحقاقه للعقوبة البديلة حسن سيرته وسلوكه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، إلى جانب أدائه التزاماته المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها. ونوّهت النائب كلثم الحايكي بالرؤية الاصلاحية لجلالة الملك وقيادته لاصلاح وتطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين لتتحول باتجاه العدالة الاصلاحية واعتماد سياسة السجون المفتوحه والتوسع الكبير في تطبيق العقوبات البديلة والذي سيكون بوابة لانها كل اثار ما عشناه في المرحلة السابقة وبداية مرحلة جديدة يشارك فيها الجميع في بناء مستقبل هذا الوطن تحت قيادة جلالة الملك. وقال النائب أحمد السلوم إن البحرين استطاعت بفضل الرؤية السديدة من العاهل المفدى من السير بثبات وتحقيق العديد من النجاحات على صعيد حقوق الإنسان، وهو ما يجعل البحرين من الدول التي يشيد بها في هذا المجال المهم، والتي اكتسبت سمعة طيبة عكست مدى الاهتمام بخلق العديد من الفرص أمام المحكوم عليهم. وذكر أن التوجيهات الملكية السامية تعكس الحرص الأبوي المستمر على خلق العديد من الفرص أمام المواطنين وادماجهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في المضي نحو رقي وتقدم مملكتنا الغالية التي أثبتت بسواعد أبنائها أنها تستطيع تحقيق النجاحات واحدة تلو الأخرى في شتى المجالات. بدوره، أكد النائب عيسى الدوسري أن المرسوم هو نتاج فكري حضاري يعكس نهج المملكة في سعيها المستمر لتحقيق مقاصد العدالة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، خصوصًا مع استفادة حوالي 3511 محكومًا من تنفيذ قانون العقوبات البديلة. وأضاف أن استمرار التعاون بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مكّن من تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية في مملكة البحرين. وأكد النائب عمار قمبر أن هذه المبادرة الكريمة من صاحب الجلالة جاءت لتأكد التقدم الكبير الذي تحققه مملكتنا الغالية في تطوير التشريعات ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة والعمل الدائم على الحفاظ على الاستقرار الأسري، فالمرسوم الملكي سيمنح وزارة الداخلية مساحة كبيرة في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة. وأوضحت النائب د. معصومة عبدالرحيم أن المرسوم يأتي في ظل توافر الإمكانيات والإنجازات واستكمالاً لمسيرة النماء والتطور التي شهدتها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى والذي حققت العديد من المكتسبات للمواطنين. وأضافت بأن المرسوم له أبعاده الإنسانية، وأن البحرين ماضية بثبات نحو تعزيز ملفها في حقوق الانسان والذي حافظت على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال مما يؤكد المسيرة الحافلة التي حققتها البحرين على هذا المستوى.