أكّد فعاليات نيابية ووطنية وحقوقية أن قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدّمة لمملكة البحرين، والذي يضعها في مكانة حقوقية عالمية الى جانب تعزيز مسيرتها التشريعية، منوهة إلى أن العقوبات البديلة إنما جاءت بفضل الاسترشاد بتوجيهات جلالة الملك المفدّى، وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.وأكدوا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة أحدث نقلة نوعية في التشريع، كما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الدولي والإنساني وطالبوا في التوسع في تطبيقه، وأشاروا إلى أن البحرين اليوم تقطف ثمار توجيهات جلالة الملك بتعزيز إمكاناتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، ليحقق الصالح العام، وتحقيقًا للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.وأشار النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب أن مملكة البحرين سبّاقة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، لحرصها الدائم على تعزيز حقوق الانسان، ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، وأشار إلى أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة قد كرس اهتمامه بحياة وحرية المواطن البحريني، إذ أولى جل اهتمامه للارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ليثبت ويرسخ هذه المبادئ.ونوه البناي إلى أن استمرار مملكة البحرين في التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مثّل نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني، وساهم في معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملاءمة في اختيار الإجراءات المناسبة.وأضاف بأن روح قانون العقوبات البديلة يكمن في منح الفرصة الكاملة للمحكومين للنهوض بمملكة البحرين وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى الطابع الأصيل للشعب البحريني مرة اخرى وهو ما يمثل نقلة حضارية في تاريخ مملكة البحرين.مؤكدا على أن ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة في ملف المحكومين ماهو إلا دليل وأضح على أهمية الإنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل.وأشار البناي إلى أن عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين بلغ 2663 محكوما من الرجال والنساء وذلك منذ البدء بتنفيذ القانون في 16 مايو 2018، إذ يمثل هذا الرقم خطوة هامة في مسيرة حقوق الانسان في المملكة.من جانبه أكد الشوري أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على أن العمل بقانون العقوبات البديلة يُعد إنجازًا تشريعيًا وحقوقيًا مميزًا يحسب لصالح المملكة، مبينا ان هذا الانجاز يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك.وأضاف قائلا «لقد كان للسلطة التشريعية بشقيها الشورى والنواب ووزارة العدل والشؤون الاسلامية ومجلس القضاء الأعلى دور بارز في تحقيق هذا العمل ولا ننسى كذلك مساهمات وزارة الداخلية والنيابة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة التظلمات ومفوضية السجون ومنظمات المجتمع المدني في إقرار وتطبيق قانون العقوبات البديلة.وذكر الحداد ان تطبيق هذا القانون قد أعطى لمملكة البحرين مكانة حقوقية عالمية كما وعزز مسيرتها التشريعية فيما يخص النزلاء والموقوفين في السجون حيث استفاد من تنفيذ هذا القانون الى الآن ما يقارب من 2663 محكوما من الرجال والنساء.كما واشار الحداد الى إشادة الجهات الدولية العاملة والمهتمة بحقوق الانسان وكذلك منظمات المجتمع المدني الحقوقية بهذا الحدث واكدت على حرص المملكة على حماية وصيانة حقوق الانسان والعمل باستمرار لتطوير التشريعات والقوانين التي تساهم في رفاهية المواطنين وحمايتهم.وبين ان تطبيق قانون العقوبات البديلة ساهم كثيرا في تعزيز اللحمة الوطنية وادخال البهجة والسرور على كثير من أسر المواطنين حيث تم إطلاق سراح العديد من ابنائهم واقاربهم خاصة خلال المناسبات الوطنية والأعياد وهذا طبعا يرجع الى المكارم الملكية السامية الذي عودنا عليها ملك البلاد الذي يعمل دائما على إسعاد شعبه على كافة الاصعدة.خاتما حديثه بتوجيه الشكر الجزيل الى جلالة الملك الذي كان له الدور البارز والمميز في إصدار هذا القانون العصري الحديث وكذلك الى السلطة التشريعية والى جميع وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الذين عملوا بكل جد وإخلاص حتى يرى هذا القانون الانساني النور.إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية الحقوقيين علي القطاف: «إن العقوبات البديلة نجحت في أن لا تتعدى شخص المتهم نفسه وذلك من خلال استبدال العقوبة لسلب الحرية، وليكون المحكوم عليه بين أسرته ويطبق العقوبة البديلة وهذا ما قد يزيل الضرر النفسي على أسرة المحكوم عليه بغياب المحكوم عليه عنهم وعدم الالتقاء بهم بصورة يومية، كما أن هذا القانون يساير التطور الحالي في المجتمع من العقوبة على أن تلتزم الجهات بتوجيهات قاضي تنفيذ العقاب بالتزام المحكوم عليه بالعقوبة البديلة وما يخص المسؤولية الجنائية بأية حقوق ثانية سواء كمسؤولية جنائية أو مدنية».من جهته، قال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر: «إننا اليوم نقطف ثمار توجيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أبريل 2019 للحكومة، بتعزيز إمكاناتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، ليحقق الصالح العام، وتحقيقًا للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة، وعلينا أن نبني على ما تحقق من إنجازات عززت من مكانة البحرين الدولية خاصة منها ما يتعلق بالحقوق والحريات».وأكد على أن تطبيق قانون العقوبة البديلة يرسخ مبادئ التطوير بالمنظومة القضائية والعقابية إذ إن العقوبات البديلة لها العديد من الجوانب الإيجابية؛ فمن ناحية الدولة، فإن التوسع في استخدامها يؤدي إلى انخفاض أعداد المسجونين، الأمر الذي سيتيح للدولة القيام بإجراء عملية تأهيل حقيقي للسجناء، وإن عقوبة العمل العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية يضمنها القانون الجديد، ويجب أن نؤكد هنا إن العقوبات البديلة تهدف إلى إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصيًا أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية.وأضاف: «إن قانون العقوبات البديلة يتضمن 7 عقوبات بديلة عن الأحكام الأصلية؛ وهي: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة».وواصل: «إننا نتطلع بأن تتوسع هذه الإجراءات لتشمل المحكومين في قضايا المرور مع الحفاظ على سيادة القانون والحقوق، إذ إننا نرى استخدام العقوبة البديلة يقي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والنفسية، وأن تشمل العقوبة البديلة كما هو معمول في عدد من الدول؛ الخدمة في أعمال الإغاثة والدفاع المدني ومساعدة المرضى والمعاقين ومن في حكمهم ليتحقق الهدف من العقوبة البديلة وهو أن يكون عملاً منتجًا».وأكد أن قانون العقوبة البديلة يعزز من مكانة البحرين الحقوقية ويؤكد على تطور المنظومة القضائية، عبر إمكانية تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن في إطار سيادة القانون، وهي مهمة تستلزم في المقام الأول تطبيقًا صحيحًا للقانون وما يحمل في طياته من قيم العدالة والمساواة، والالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الأسرة والمجتمع.من جانبها قالت المحامية زينب السيد سلمان: «أقر جلالة الملك قانون العقوبات والتدابير البديلة في عام 2017 وتم تطبيقه والعمل به فعليًا في عام 2019، وقد كان أول حكم باستبدال عقوبة الحبس من نصيب موكلي في قضية جنحة ومن بعدها توالت الأحكام المماثلة. إن إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة موجود في أغلب الدول الأجنبية ومعمول به منذ القدم وكان لابد للدول العربية أن تساير هذا التطور التشريعي وتحذو حذوهم، والحمد لله أن جلالة الملك قد شرع ونظم هذا القانون بلمسة إنسانية إذ راعى فيه ظروف المتهمين أو المحكومين وجعلها من المعايير المهمة لإحلال العقوبات والتدابير البديلة مكان الحبس، كما أن تطبيقه مؤخرًا على عدد كبير من المحكوم عليهم قد خلق نوعًا من الطمأنينة وبث الأمل في أنفس السجناء وذويهم، كما إنني أؤمن بأن الغاية الأسمى للعقوبة هي الإصلاح وليس الردع، وخير وسيلة لتحقيقها هي الأخذ بيد المدانين ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع ليكونوا عنصرًا فعالاً ومساهمًا وحتى يستشعرون بأن التغيير ممكن».وتابعت قائلة: «إن توجيهات جلالة الملك جاءت بتطبيق استبدال عقوبة الحبس على عدد كبير من السجناء، وقد أقر القانون 7 بدائل إلا أن تطبيقها انصب على العمل في خدمة المجتمع في أغلب الحالات، وعدد قليل جدًا ممن استبدلت عقوبتهم ببديل غير العمل في خدمة المجتمع، كما أن القانون خول استخدام بديلين أو أكثر للحبس لذات الشخص إلا أنه يندر رؤية ذلك مطبقًا على أرض الواقع».وفي السياق ذاته، قالت المحامية وعضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية زينة جاسم: «في البداية أشيد بحرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اهتمامه بأن تكون مملكة البحرين رائدة ومواكبة لجميع القوانين والتشريعات وتحديثها بما يتناسب مع العصر الحالي، إذ إن قانون العقوبات البديلة بنى على أسس متساوية ومتناسبة دون إخلال بحق المجني عليهم أو المتضررين من الجريمة كون أن العقاب لا يكون عن طريق الحبس فقط بل يجب أن تكون العقوبة من باب الإصلاح ووضع المتهم في وضع شخص يمكن أن يستقيم ويكون عنصرًا فعالاً في المجتمع. ويجب أن ننوه على أن قانون العقوبات البديلة نص على ضوابط وشروط يجب أن تتحقق من أجل تطبيق العقوبة البديلة، وهذا ما حرص عليه المشرع أشد الحرص».