رفعت شركات "أوبر إيتس" و"دورداش" و"جراب هب" دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، بسبب مشروع قانون جديد أقره مجلس المدينة من شأنه إقرار سقف دائم لرسوم التوصيل. وتزعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك أن ضوابط الأسعار المطلوبة بموجب القانون الجديد لن تضر شركات التوصيل فحسب، لكنها ستلحق الضرر بإعادة تنشيط المطاعم المحلية. كما تدعي الشركات أن القانون غير دستوري لأنه يتدخل في العقود التي يتم التفاوض عليها بحرية بين المنصات والمطاعم، من خلال تغيير وإملاء الشروط الاقتصادية. وادعت شركات التوصيل أن تحديد حد أقصى لرسوم خدمات التوصيل بنسبة 15% وسقف 5% لخدمات غير التوصيل هو بمثابة اختيار تعسفي. وترى الشركات الثلاث أن المطاعم لديها الكثير من الخيارات المتاحة لكيفية إدارة أعمالها دون استخدام التطبيقات، كما أنها ليست مقيدة باستخدام خدماتها في حال الشعور بأن الأسعار مرتفعة للغاية.