رفعت شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات دعوى قضائية ضد قواعد جديدة في لندن، مثل إخضاع سائقيها لاختبارات اللغة الإنجليزية في أحدث معركة بين الجهات التنظيمية والشركة التي واجهت إجراءات حظر واحتجاجات في جميع أنحاء العالم. وفي أعقاب مظاهرات استمرت أشهرا من سائقي سيارات الأجرة السوداء الشهيرة في العاصمة البريطانية دشنت هيئة النقل في لندن، وهي هيئة حكومية، مشاورات العام الماضي للنظر في عدة مقترحات لفرض قيود على طريقة عمل الشركة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قررت الهيئة عدم فرض فترة انتظار مدتها خمس دقائق بين طلب السيارة من جانب الزبائن الذين يستخدمون خدمات مثل أوبر، وبدء الرحلة، لكنها قالت إنها ستتخذ إجراءات تتضمن اختبارات اللغة الإجبارية. وتسمح هذه الخدمات للزبائن بحجز سيارة أجرة ودفع أجرتها عبر تطبيق على هواتفهم المحمولة. وفي الشهور الأخيرة فرضت الهيئة مزيدا من الإجراءات تشترط أن يكون السائق يتمتع بمهارات قراءة وكتابة الإنجليزية، وأن يكون لشركات التأجير الخاصة مركز اتصالات في لندن. وقال توم الفيدج، المدير العام لأوبر في لندن، إن التغيير في القواعد حدث في اللحظة الأخيرة، وإن القواعد الجديدة ستضر السائقين وشركات مثل أوبر. وتواجه الشركات الناشئة - التي تستخدم التكنولوجيا وتشهد نموا سريعا - مشكلات في التعامل والقيود ومعارضة بعض النقابات والخدمات القائمة بالفعل في جميع أنحاء العالم.