قال النائب د.عبدالله الذوادي إن المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يعكس مدى تطوير التشريعات القانونية وأسبقيتها بين الدول العربية في وضع عقوبات بديلة تكفل دمج المحكومين بالمجتمع من جديد مقابل شروط محددة تؤدي إلى مصلحة المحكوم والمجتمع إذ حرص القانون على عدم استفادة المحكومية بقضايا خطر على الأمن العام والقضايا المرتبطة بالالتزامات المالية في صورة تحقق التوازن بين توفير عقوبة بديلة وحماية المجتمع من خطر الجرائم الأمنية. وأشار الذوادي إلى إن التعديل سوف يسهم في استفادة شريحة كبيرة من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل إذ أعطى القانون صلاحية اكبر لقاضي التنفيذ بطلب من وزارة الداخلية بالإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط مما يعد مرونة كبيرة في تنفيذ القانون الذي يؤكد بإن مملكة البحرين تطور تشريعاتها بما يتوافق مع المواثيق الدولية وتسبق كثيراً من الدول في ذلك. وقال د.عبدالله الذوادي إن السلطة التشريعية تقف مع تطوير التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وترسي دعائم الأمن والاستقرار وحفظ المكتسبات الوطنية، وتقديم المصلحة العليا على الجميع، وكفل حقوق المواطنين في جميع الملفات وتحقيق الإصلاح المجتمعي والاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.