حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية،اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجونها. وقالت المنظمة في بيان على لسان عضو لجنتها التنفيذية أحمد التميمي، اليوم السبت، إن الشرائع والقوانين الدولية تعتبرهم أسرى حرب، وإن الاحتلال غير شرعي، وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره. وأضاف “اعتقال آلاف الأسرى باطل في القانون الدولي، وعليه فإن المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها”. وأكد التميمي ضرورة وجود تدخل دولي، للوقوف على ظروف اعتقال الأسرى الحالية وسلامتهم، خاصة أن سلطات الاحتلال حولت السجون وأقسام الأسرى إلى ثكنات عسكرية، تمارس فيها قواتها الاعتداءات المتواصلة عليهم وتهدد حياتهم بالخطر، خاصة حياة الأسرى الستة الذين كانوا قد نجحوا في الهروب من سجن “جلبوع”، وأعيد اعتقال أربعة منهم. وشدد التميمي، أن “الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجون الاحتلال وحطموا عنجهيته وإجراءاته وأجهزته الأمنية، ووجهوا له ضربة حق في وجه الباطل”.