ثمن النائب عمار احمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع و الامن الوطني بمجلس النواب، حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على تطبيق مبادئ حقوق الانسان بمملكة البحرين واتخاذ هذه المبادئ نهجا، في سبيل حفظ حقوق وكرامة المواطن البحريني، وذلك منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي و ميثاق العمل الوطني الذي أرتكز على حماية حقوق المواطن بالدرجة الأولى. وأضاف أن مرسوم جلالة الملك السامي بمنح الجهات المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من القاضي استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها جاء للتاكيد مره اخرى على اهمية منح المواطن فرصه جديدة للانخراط في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن، حيث سيمنح هذا المرسوم السلطة القضائية بمملكة البحرين مرونة اكثر في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة، ومنح المحكوم أمل أكبر في العوده الى الحياة الطبيعية والحرية، علاوة على منحه فرصه ذهبية للتاكيد على دوره في بناء المجتمع وخدمة الوطن الغالي وتعزير الشراكة المجتمعية، من خلال التوسع في إعادة دمج وإشراك المحكومين في المجتمع البحريني، واعادة تأهيلهم مره أخرى، تحت إشراف الجهات المختصة. وأضاف البناي  أن الرؤية الحضارية لجلالة الملك اتسمت بالروح الابوية من الأب القائد تجاه ابنائه، والتي أكد جلالته من خلالها على قدسية حياة المواطن وشدد على ضرورة أحترام حقوقه، دون تفرقه او تمييز، فالمواطن هو اساس هذا الوطن وهو حاضره ومستقبله، وعلى ذلك تكمن رؤية جلالة الملك في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة اخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث أن ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة بملف حقوق الانسان ماهو إلا دليل وأضح على أهمية الأنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في أحترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، الأمر الذي عزز من دور البحرين بمجال حقوق الإنسان اقليما وعالميا، وأثبت أن الممكلة نموذجا يحتذى به باحترام الانسان وتقديس حقوقه المشروعة، في ظل دولة المؤسسات والقانون. وأشار أن مملكة البحرين لطالما كانت الاسم الصعب في حقوق الإنسان من خلال سلسلة الإنجازات العظيمة في مجال حقوق الإنسان ، وسعيها الدائم للنهوض بالمجتمعات الحضارية الحديثة، واستمرار دوران عجلة التقدم والازدهار، وذلك من خلال الانطلاقة الكبرى للمشروع الإصلاح والتحديث الوطني الشامل الذي شهد انطلاقة حقيقية لإرادة الشعب البحريني، مؤكدا على أن النظرة المستقبلية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عززت من مكانة المملكة خليجيا وإقليميا ودوليا وأرست ثوابت المبادرة الوطنية التاريخية لتنهض بكافة المجالات والميادين وترقى بمواطنيها لحياة كريمة وبيئة مستدامة فاعلة تضمن لأجيالها القادمة بنية تحتية سليمة تمكنهم من الوثوب الى الإنجاز وتحقيق اللامستحيل. وأكد البناي على دور مملكة البحرين الريادي في مجال حقوق الإنسان، من خلال انجازاتها التي باتت محط انظار الجميع، وجعلت من المملكة نموذجا يحتذى به بين اوساط المجتمع الدولي، علاوة على تميزها الدائم، حيث تعتبر البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي طبقت نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، لتؤكد بذلك على نهج جلالة الملك بمجال حقوق الانسان. وأشار البناي إلى أن مملكة البحرين تتميز بسجل حافل يترابط به النسيج الاجتماعي والذي عرف بالتواصل والرحمة وما جبل عليه أهل البحرين من طيبة وسمو في التعامل كروتين وعُرْف مكّن المجتمع البحريني من تصدر المشاهد الحقوقية والتعامل بشفافية وحيادية فالجميع سواسية ومملكة البحرين تزخر بأبنائها وشبابها التي احتوتهم وغيرت دفة توجهاتهم بعد أن صنعت منهم عناصر انتاج لا معاول هدم في المجتمع فشرعت قانون العقوبات البديلة ناهيكم عن العمل في مراكز الاصلاح والتأهيل على تبني برامج السجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق الضوابط وأهمية التوجه الى تجاوز اسلوب الاعتماد على الاعتراف امام المحكمة والاعتماد بدلا عن ذلك بالأدلة المادية القاطعة ترسيخاً لمبدأ العدالة مما يعزز التوفيق بين تحقيق العدالة واصلاح المحكوم عليه ، معرباً سعادته في هذا السياق عن خالص تقديره للمبادرة الملكية السامية المتمثلة في اصدار جلالة الملك المفدى قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يشكل نقلة نوعية في مجال الاصلاح والتأهيل .  وأكد البناي على أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ساهم في معالجة  الظروف الشخصية للمحكومين، لدوره البارز في لم شمل العائلة البحرينية مره اخرى، اضافة لما يبعثه من أمل في في نفوس المحكومين لمستقبل أفضل، قادرين من خلاله على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، وتأهليهم للإنخراط بالمجتمع بصورة جديدة تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن، لما يمثله من بارقة أمل لكل محكوم، مشيرا إلى أن مجلس النواب بدوره سيعمل جاهدا مع الحكومة على تطوير هذا القانون مستقبلا، ليشمل بذلك فئة أكبر من المحكومين. وأضاف البناي أن مملكة البحرين تعيش عصرها الذهبي في ملف حقوق الانسان، من خلال تحصنها بالعدالة الاجتماعية واحترام التنوع والإنصاف والمساواة، والنهوض بمبدأ التشاركية والشفافية والمحاسبة والنظر بعين المستقبل للتنافسية والاستدامة، والعدالة بغض النظر عن اللون والعرق والدين والجنس والرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي. ولفت إلى ما ينعم به القضاء البحريني النزيه والذي يشهد له بتوسمه بروح القانون والأخذ بجميع المعطيات والأدلة عوضا عن الاكتفاء بالاعترافات مثمنا سعادته ما يتحلى به قضاة البحرين والأجهزة المكملة من حرص على ترجيح الصالح العام وحفظ نسيج العائلة البحرينية والتماس الاعذار والنظر في التظلمات والتمحيص في الأدلة ومصداقية الشهود وغيرها من المعايير التي تبرهن على نزاهة المجال العدلي في المملكة، ولاسيما تطبيق المملكة لقانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة مؤخرا والتي تعتبر سابقة في المنطقة. واشار البناي إلى أن مملكة البحرين وأجهت حملات اعلامية شرسة وضغوطات من مختلف الجهات في سبل ضرب جهودها والشتكيك بتعاملها مع ملف حقوق الإنسان، الا أن البحرين بقيادة جلالة الملك برهنت على قوتها في التصدي لجميع هذه الأبواق والحملات الممنهجة، حيث استمرت مملكة البحرين في المضي قدما بكتابة التاريخ وتسطير الانجازات الحقوقية، لتبرهن على أن المواطن أولا، وأن المملكة بلد السلام والأمن وموطن حقوق الإنسان الأول.