أعلنت حركة "النهضة" التونسية رفضها القاطع لما اعتبرته "محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور". وجاء ذلك في بيان للحركة عقب تصريحات وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور. وشدد البيان على "رفض الحركة القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور". وأوضحت "النهضة" أن "دستور 2014 مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس". وحذرت الحركة من أن "هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان". وأكد البيان أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية". كما شددت الحركة على "أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى". والخميس، قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي إنه "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مجديا". وأضاف: "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير 2011. وفي 25 يوليو الماضي قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. المصدر: RT + وكالات تابعوا RT على