​​​​​​​تونس / عادل الثابتي/ الأناضول جددت حركة النهضة التونسية تمسكها بدستور البلاد (دستور 2014) ومقاطعتها للاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في 25 يوليو/تموز المقبل. جاء ذلك في بيان للحركة، الإثنين، اطلع عليه مراسل الأناضول. وقالت الحركة إنها "تتمسك بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء" الذي وصفته بـ" المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم..". وحذرت من محاولات إلغاء المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن تونس "لغتها العربية ودينها الإسلام". وندّدت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة" باعتبارها "محاولات رخيصة وخطيرة لإقصاء المخالفين" حسب البيان. واستنكرت "محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته". وفي وقت سابق، أطلق رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس الصادق بلعيد تصريحات رجّح فيها الذهاب نحو إزالة نص "الإسلام دين الدولة" من دستور تونس القادم الذي تعد له هيئته بتكليف من الرئيس قيس سعيد. وجدّدت النهضة رفضها "مسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في يوليو/تموز الماضي". وحذر بيان الحركة من "خطورة التمادي في محاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني". وأضاف أن " الانقلاب (سلطة الرئيس قيس سعيّد) يسعى لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب باستفتاء فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات فاقدة لأي استقلالية في عملها". ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.​​​​​​​ وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس. بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.