بدأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المرتقبة مع حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي حل في الرتبة الثانية (88 مقعداً). وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة «الأصالة والمعاصرة» اجتمعت مساء أول من أمس، وقررت قبول المشاركة في الحكومة. في غضون ذلك، التقى قيادي بارز من حزب «التجمع الوطني للأحرار» بقيادات من «الأصالة والمعاصرة»، وجرى الاتفاق على مشاركة الحزب في الحكومة. وتأسس حزب «الأصالة والمعاصرة» سنة 2008، ورفع شعار مواجهة حزب «العدالة والتنمية»، لكنه لم ينجح في الفوز في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016. ومنذ تأسيسه لم يشارك الحزب في الحكومة، رغم أنه تحمل مسؤولية تسيير جماعات محلية (بلديات) وجهات (مناطق) بالمملكة. وأشارت مصادر إلى أن «الأصالة والمعاصرة» قد يشارك بأربع حقائب في الحكومة، إضافة إلى إمكانية حصوله على رئاسة مجلس النواب. ويسود اعتقاد داخل الأوساط المغربية أن الحكومة الجديدة ستكون مقلصة من حيث عدد حقائبها، وأن جل وزراء السيادة سيحتفظون بمواقعهم، وهم «الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الدفاع الوطني». ويرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال» (81 مقعداً)، من أجل التشاور حول مشاركة حزبه في الحكومة. وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال»، في بيان، أول من أمس، أن المرحلة المقبلة «تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة»، وقادرة على «أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع بكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات». وقرر حزب «الاستقلال» عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، من أجل «تقييم النتائج الانتخابية وآفاق التحالفات السياسية المستقبلية»، وستعقد الدورة في 25 سبتمبر (أيلول) 2021. من جهته، عقد حزب «التقدم والاشتراكية» اجتماعاً لمكتبه السياسي مساء الجمعة، وعــبـر المكتب السياسي عن اعتزازه «بالنتائج التاريخية وغير المسبوقة»، التي حققها، خصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث «ضاعف تمثيليته في مجلس النواب»، إذ ارتفع عدد نوابه من 12 في اقتراع 2016 إلى 21 نائباً في اقتراع 2021. ولم يشر بيان المكتب السياسي للحزب إلى مسألة المشاركة في الحكومة، لكن مصدراً من الحزب أفاد بأن الحزب يتجه إلى المعارضة، وهو الموقع نفسه الذي اختاره حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي مني بهزيمة قاسية، وحل في الرتبة الثامنة، إذ لم يحصل سوى على 13 مقعداً في مجلس النواب. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن طريق تشكيل أخنوش للحكومة سيكون سالكاً، لأن أمامه خيارات كثيرة. كما أن موقفه التفاوضي أصبح قوياً، حيث بإمكانه تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب فقط، هي حزبه إضافة إلى حزبي «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، أو تشكيل حكومة مع «الأصالة والمعاصرة»، و«الاتحاد الاشتراكي» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الدستوري». وفي هذه الحالة سيكون على حزب «الاستقلال» قيادة المعارضة البرلمانية، أو يمكنه أيضاً تشكيل حكومة مع حزب «الاستقلال» وأحزاب أخرى ويبقى حزب «الأصالة والمعاصرة» في المعارضة. وتشير مصادر إلى أن أخنوش سيشكل حكومته بسهولة، لكن التحدي الكبير يبقى هو من سيملأ مقعد المعارضة البرلمانية؟ كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل مساء أول من أمس بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعينه رئيساً للحكومة. وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن الملك محمد السادس عين أخنوش رئيساً للحكومة، و«كلفه تشكيل الحكومة الجديدة»، وجاء ذلك بعد تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر الحالي، وحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من أصل 395 مقعداً. ويأتي تعيين أخنوش رئيساً للحكومة تطبيقاً للفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وصرح أخنوش للصحافة مباشرة بعد تعيينه قائلاً إنه سيشرع في «مشاورات مع الأحزاب السياسية» من أجل تكوين أغلبية حكومية «منسجمة ومتماسكة ذات برامج حكومية متقاربة»، موضحاً أنه سيبدأ «من الآن» مشاورات مع الأحزاب «التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل»، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة، ومضيفاً أن «المواطنين ينتظرون منا الكثير».