دعا المشاركون في الحملة التوعوية لمكاتب توريد واستقدام العمالة المنزلية، إلى نشر التوعية بجريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها، وتعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية لمكافحة تلك الجريمة، وتدعيم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات توظيف العمالة، حيث بلغ عدد الخادمات من ضحايا الاتجار بالبشر، حسب إحصاءات السنوات الخمس الأخيرة، 54 من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، يوم الخميس الماضي، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور محمد المر، مدير إدارة حقوق الإنسان، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير إدارة مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني، والرائد غازي عيسى النعيمي، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لإعلان انطلاق حملة توعوية لمكاتب توظيف واستقدام الفئات المساعدة. أهمية الحملة أشار العميد محمد المر، إلى أن الحملة ستستمر عامي 2015 و2016، وتنفذ بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل. وقال إنه وحسب البلاغات المقدمة لشرطة دبي في الأعوام الخمسة الماضية، حدث انخفاض كبير لجرائم الاتجار بالبشر، ولن تكون ظاهرة في الإمارات، حيث رصدت 61 ضحية في عام 2010، من ضمنها 24 خادمة، ووصل عدد الضحايا في 2014 إلى 6، ثلاث منهن خادمات. وبيّن المر أن بعض ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من فئة العمالة المنزلية تم استقدامهن عبر مكاتب ووكالات توريد العمالة، ونتيجة هروبهن من منازل كفلائهن، تم استغلال بعض ضعفاء النفوس لهن، في ممارسات جنسية بالإكراه، وبعضهن تم التغرير بهن في بلداهن واستقدامهن من خلال وسطاء مرخّصين في الدولة، وفور وصولهن تم استغلالهن على ممارسة الجنس بالإكراه، وأدى ذلك لانهيارهن جسدياً ونفسياً، وانتهت حياتهن الوظيفية. وفي المقابل وردت حالات لعمالة من فئة الخدم، مارست انتهاكات حيالها بعض مكاتب توريد واستقدام الفئات المساعدة. تنوع الأساليب وأشار إلى تنوع أساليب العصابات الإجرامية في الإيقاع بالضحايا، فبعد أن يحصل أفراد العصابة على تأشيرات الدخول الخاصة بالخادمات من كفلائهن الذين في الغالب يكونون قد تعرضوا للخداع، بعد أن يكتشفوا أن خادماتهم لم يصلن إلى منازلهم، فيلجؤون إلى إبلاغ الجهات المعنية، في الوقت الذي تجد الخادمة نفسها في براثن العصابة الإجرامية، وتمارس معها كل أصناف التعذيب، بهدف إجبارها على ممارسة الدعارة. ومن جانبه قال المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار في شرطة دبي، إنه ورغم أن الاتجار بالبشر ليس بالظاهرة، فإن الجريمة موجودة، ونسعى من خلال الحملات المكثفة للقضاء عليها. 111 مكتباً في دبي ومن جهته قال سعيد محمد الغفلي، إن حملة التوعية لمكاتب استقدام العمالة تأتي في إطار ممارسة أفضل السبل للقضاء على تلك الجريمة، ما يدعم دور الشركاء لمنع وقوع هذه الجرائم من خلال التعرف إلى أهم الأسباب التي تؤدي إليها، لذلك نشهد ومن خلال آخر الاحصاءات انخفاضاً كبيراً في جريمة الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية في صدد وضع برنامج متكامل لما يعرف بمكاتب استقدام العمالة، وهو في طور التنفيذ، وقال إن عدد مكاتب استقدام العمالة 111 مكتباً في دبي، ليس فيها أي مكتب ضمن القائمة السوداء. رصد العصابات ومن جهته قال العقيد عبدالرحيم شفيع، مدير إدارة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، إن الدولة وضعت قيوداً لتسرب الخدم، وسيتمّ التركيز على الخادمات اللواتي يعملن عند غير الكفيل، ورصد العصابات التي تستطيع الوصول إلى الخادمات، من خلال التنسيق مع الفئات المساعدة قبل القدوم إلى الدولة، وتنبيه مكاتب استقدام الخدم إلى وسائل استغلال خدم المنازل.