قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا. وجاء في نص الاقتراح: تُنشأ هيئة عامة مستقلة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى (الهيئة العامة لجزيرة فيلكا)، وتكون جزيرة فيلكا محافظة مستقلة ويُعين لها محافظ، يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا. كما نص الاقتراح على أن "يعاد توطين المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خلال مدة أقصاها (10) سنوات، وتضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطة زمنية محددة الأهداف من أجل ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة، وترفع تقريراً سنوياً مفصلاً للجنة المختصة بمجلس الأمة، وتكون الأولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة للجزيرة والمحافظة، والتوطين والإسكان بالجزيرة، وفي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، وتشغيل الوجهة السياحية والثقافية، وفي أي مجالات أخرى تقررها الهيئة العامة لها، لأهالي جزيرة فيلكا الراغبين في ذلك. وبين الاقتراح أنه "يقصد بأهالي جزيرة فيلكا، من سبق له السكن بها أو لأحد أصوله، لمدة جاوزت عشر سنوات، تكون جزر فيلكا (منطقة خضراء) وصديقة للبيئة بالكامل، وتضع الهيئة العامة للبيئة خطة لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة. وأوضح الاقتراح: تكون جزيرة فيلكا وجهة سياحية، تراثية وتاريخية وبحرية وعائلية، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة للدولة، وتضع وزارة الإعلام وشركة المشروعات السياحية خططا لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة. وجاء في المذكرة الإيضاحية: وهب الله - عز وجّل - البلاد موقعاً جغرافياً متميزاً، وبها العديد من الجزر الملاصقة لها، ومنها جزيرة (فيلكا) التي تُعد مركزاً ترفيهياً جاذباً ومقصداً سياحياً، وجزيرة (فيلكا) من أهم الجُزر المأهولة بالسكان في وطننا العزيز وأقدمها، ولضرورة مراعاة الحدود السياسة والجغرافية في المدن الحدودية المأهولة بالسكان للحفاظ على هويتها الوطنية، ولمتابعة سرعة تنفيذ الخطط التنموية الاستراتيجية ودقتها والتي لم تحظ بالاهتمام الكافي منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم عام 1991 وحتى يومنا هذا، وجب علينا منح جزيرة (فيلكا) عناية خاصة لعودة أهلها وسكانها لتخفيف العبء عن المحافظات الأخرى وتقليل الكثافة السكانية بها. وتابعت: لذا رئي استحداث محافظة جديدة لجزيرة فيلكا يعُيَن عليها محافظ يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا، وتكون جميع مرافقها مستقلة وتتبع لإدارة هيئتها للعمل على تنميتها وفق خطة زمنية واستراتيجية واضحة المعالم، وتتم متابعتها من قبل مجلس الأمة من خلال تقارير دورية سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، مع أحقية سكان جزيرة فيلكا بشغل الوظائف بها وتشجيعهم على العودة للعيش والاستقرار بها، ويتم إعلان جزيرة فيلكا بأكملها منطقة خضراء صديقة للبيئة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة.