وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة الإمارات لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن «الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية .. وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية»، مضيفاً «المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي»، بحسب وكالة أنباء الأمارات. في السياق ذاته، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن «الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن .. وشريكان في المستقبل ..وشريكان في مسيرة التنمية»، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات تنتقل للخمسين سنة القادمة وهي واثقة من نفسها .. داعمة لشعبها .. محلقة باقتصادها». من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص .. يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل». ومن بين تلك المشروعات، برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والذي من خلاله سوف تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8 الاف درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6 الاف و500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و 4 الاف درهم لحملة شهادة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5 الاف درهم شهرياً للجامعيين و 4الاف درهم لحملة شهادة الدبلوم، و 3الاف درهم لحملة الشهادة الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية؛ كما يسعى البرنامج إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.