بيّنت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة بحق مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويله. وأوضحت بأن العقوبات المخففة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك وفقاً للظروف المقررة نظاماً. وأضافت بأنه يجري تخفيف العقوبة، في حالة مبادرة مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر. وأفادت بأن تلك المعلومات يجب أن تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، أو الحصول على أدلة، وحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.