تواصل – فريق التحرير: أوضحت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع. وأكدت النيابة أنه يترتب على ذلك عقوبات مشدّدة وإبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة. ويجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال وتمويله، وفقا للظروف المقررة نظامًا، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. ويأتي ذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي: – منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها. – تحديد مرتكبي الجريمة الأخرين أو ملاحقتهم قضائيًا. – الحصول على أدلة. – حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لاحق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.