يتوجه اليوم، 611 ألفاً و906 من الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي إلى مراكز الانتخاب، للإدلاء بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم في عضوية الدورة الثامنة لمجلس الشورى للفترة الثامنة، التي تشهد تنافساً كبيراً وزخماً دعائياً لم تعرفه الدورات الماضية. وتسعى السلطنة إلى الخروج بانتخابات تؤكد مستوى الصلاحيات الممنوحة للمجلس والرهان عليه في المرحلة المقبلة لتطوير الشراكة بينه وبين الحكومة، مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، نظراً إلى تهاوي أسعار النفط وارتفاع عدد الباحثين عن عمل، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية، صلاحيات المجلس التي تُعتبر غير كافية لإقناع عدد كبير من المواطنين بالذهاب إلى مراكز الانتخاب، مطالبين بصلاحيات تشريعية وتنفيذية أوسع، وهو ما تراه الحكومة يسير بتدرّج، مطالبة الناخبين بالانحياز إلى الكفاءة والنأي عن القبلية والمحسوبية. وتأمل المرأة العمانية بأن تستعيد حضورها بعد دورات من الإخفاق مع وجود امرأة واحدة فقط في الدورة الحالية، وخلوّها في السابقة. وتتنافس عشرون امرأة مع 590 مترشحاً للفوز بمقاعد الشورى التي تبلغ 85 مقعداً. وقالت وزارة الداخلية العمانية، أنها أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين في جميع ولايات السلطنة، بتجهيز 107 مراكز انتخابية وزعت وحددت مواقعها بناءً على الكثافة السكانية وسهولة الوصول إليها، كما خصصت مداخل ومخارج منفصلة للنساء والرجال في المراكز المشتركة، معززة بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية بهدف الوصول بالانتخابات إلى مستويات عالية في التنظيم والتبسيط. وكانت الانتخابات بدأت أولى مراحلها الأحد الماضي، بتصويت أعضاء اللجان الانتخابية والإعلاميين، إضافة إلى الناخبين العمانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي، وناخبي محافظتي ظفار ومسندم الموجودين خارج المحافظتين. ويقدم المجلس الذي ينتخب لولاية مدتها أربع سنوات، النصح للحكومة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لكنه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية. وتراجع عدد المرشحين هذه السنة بالمقارنة مع انتخابات2011، كما انخفض عدد النساء المرشحات. وكانت سلطنة عُمان في 1994، أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشّح في الانتخابات.