توجه نحو 612 ألف ناخب وناخبة بولايات سلطنة عمان الشقيقة لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس الشورى في دورته الثامنة من أصل 590 مرشحاً بينهم 20 امرأة للفوز ب85 مقعداً في المجلس. واكتضت المراكز الانتخابية البالغ عددها 107 مراكز في جميع ولايات السلطنة بالناخبين والناخبات الذين ساهم الوعي المجتمعي في انسيابيتها وسهولة إجراءاتها. وأكدت وزارة الداخلية العمانية أنها اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية وتهيئة جميع الظروف التي تساعد الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم بكل يسر. وتكتسب انتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة الثامنة أهمية كبيرة، حيث تشهد لأول مرة استخدام النظام الالكتروني في التصويت عن طريق شاشات اللمس. كما تشهد صلاحيات المجلس تطورا تدريجيا ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، مرسوما يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم. وأصبح من اختصاصات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها. كما أصبح المجلس مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.