رصدت «عكاظ» أخيرا، تحركات جادة تقودها اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية، تهدف إلى إقناع وزارة العمل بفكرة إعادة النظر في نسبة السعودة في القطاع، بحيث لا تتجاوز 5%، وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل مجلس الغرف السعودية بندر الجابري:»إن اللجنة الوطنية تقف مع مطالب شركات النقل البري بضرورة إعادة النظر في النسبة المحددة، مشددا على ضرورة خفض النسبة للتوافق مع واقع ندرة الكوادر البشرية الوطنية الراغبة في الانخراط في قطاع النقل «وظيفة سائق»، مقترحا ألا تتجاوز النسبة الجديدة 5% - 6% تقريبا، متطلعا أن تجد مثل هذه المطالب صدى إيجابيا لدى الوزارة، مما ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الذي يواجه مشاكل كبرى جراء عدم القدرة على استخراج التأشيرات بسبب عدم القدرة على توفير العمالة الوطنية المطلوبة، مما يحرمها من الدخول في نادي النطاقات الخضراء، وبالتالي الحرمان من الحصول على كثير من الخدمات من وزارة العمل. وبين الجابري أن اللجنة رفعت خطابا إلى وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان منذ شهر ونصف تقريبا بهدف عقد لقاء موسع مع شركات النقل البري بالمملكة بهدف تدارس الآليات المناسبة لخفض نسبة السعودة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيركز على ضرورة معالجة ملف السعودة بصورة جذرية بما يخدم الجميع. وأضاف: «اللجنة الوطنية ما تزال تنتظر ردا من الوزارة لتحديد موعد للاجتماع الذي سيعقد في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض»، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية في تواصل مع وزارة العمل منذ فترة بهدف تحديد موعد للاجتماع لمناقشة الكثير من الملفات التي تواجه قطاع النقل البري في الوقت الراهن. وعاد الجابري ليؤكد، أن قطاع النقل البري سيضع وكيل الوزارة في صور المشاكل التي تواجه الكثير من الشركات العاملة في المملكة على خلفية برنامج «نطاقات» و تحديد نسبة السعودة على الشركات، لافتا إلى أن وزارة العمل تفرض سعودة تتراوح بين 15% - 20% على شركات النقل البري، مفيدا أن شركات النقل البري تواجه مشكلة كبرى في عملية استقطاب الكوادر الوطنية الراغبة في العمل في النقل، مشيرا إلى استعداد الشركات دفع الرواتب المجزية في حال قامت الوزارة بتوفير الأعداد المطلوبة، لافتا إلى أن كافة الجهود المبذولة لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع باءت بالفشل.