انتقد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بندر الجابري قرار زيادة أسعار وثيقة بوليصة تأمين المركبات ضد الغير من قبل شركات التأمين، بقوله إن الخطوة تؤدي إلى زيادة التكاليف على شركات النقل البري و بالتالي انعكاسها على المستهلك بالسوق المحلي. وأشار إلى أن استمرار زيادة أسعار وثائق التأمين يجري تحت مظلة مؤسسة النقد التي تمارس نوعا من الحماية لهذه الشركات، فيما تتغافل عن كافة المطالب للمستفيدين من خدمات شركات التأمين. وذكر أن اللجنة الوطنية خاطبت مؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في أسعار الوثائق التي فرضتها شركات التأمين على المركبات خلال الاشهر الماضية، لافتا إلى أن سعر البوليصة يتراوح حاليا بين 1700 1800 ريال مقابل 600 ريال في العام الماضي، مبينا، أن اللجنة الوطنية لم تتلق إجابات سواء من مؤسسة النقد أو وزارة التجارة فيما يتعلق بتلك الخطابات، مؤكدا في الوقت نفسه أن مؤسسة النقد تمارس نوعا من الاحتكار لحماية شركات التأمين. وأوضح أن هناك تحركا من قبل من مستثمرين في قطاع النقل البري بالمنطقة لتشكيل فريق للتفاوض مع شركات التأمين للحصول على تسعيرة موحدة، مضيفا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار وثائق التأمين تفرض على الشركات إيجاد عقود موحدة للحصول على أفضل الأسعار، لافتا إلى أن شركات النقل البري تتحمل أكثر 120 مليون ريال على التأمين سنويا. وشددعلى ضرورة البحث في خيارات متعددة في حال تعثرت المفاوضات للحصول على تسعيرة مناسبة.