حددت النيابة العامة 4 حالات يجوز فيها تخفيف عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال.وأوضحت النيابة أن الحالات تشمل المبادرة إلى تقديم معلومات تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، تحديد مرتبكي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، الحصول على أدلة، حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.وقالت النيابة إن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.< Previous PageNext Page >