رفض اقتصاديون ربط حلول أزمة السكن بالقرض المعجل، وخصوصاً أن الأخير يمكن الحصول عليه من المصارف من دون مساعدة صندوق التنمية العقارية، معتبرين في حديثهم إلى «الحياة» أن القرض المعجل لا يعتبر حلاً لأزمة السكن في السعودية، إذ إن الأزمة ليست مرتبطة بالتمويل، بل في تضخم الأسعار. وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المطوع أن «إشكال القرض المعجل قضية مصرفية بحتة، إذ سيزيد العبء على المواطن لأنه قرض تجاري، وقد لا تستوعب مداخيل المواطن هذه الزيادة في القرض وفوائده التي ستكون مربحة للمُقرض، وهي المصارف»، مبيناً أن «القرض في حال كان مناسباً لمداخيل المواطنين، سيتسبب في مشكلات وأعباء مالية». وأشار المطوع إلى أن القرض «لن يحل أزمة الإسكان بشكل كامل، ولكنه قد يحل جزءاً يسيراً من هذه الأزمة، ويجب على المقترض أن يدرس هذا القرض من جميع النواحي المالية، لأنه في حال تعثره في السداد سيكون لذلك تأثير سلبي عليه»، موضحاً أن «القرض يستهدف أصحاب المداخيل المرتفعة، ومن الصعب الإفادة منه لمن رواتبهم تقل عن 15 ألف ريال، لأنه سيكون رهيناً لهذا القرض بقية حياته». من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن حلول أزمة السكن «لا يمكن ربطها بالقرض المعجل، وخصوصاً أن القرض يمكن الحصول عليه من المصارف من دون مساعدة صندوق التنمية العقارية، لأنه قرض تجاري يعتمد على ملاءة المقترض ويخضع لمعايير الائتمان المصرفية، وبالتالي يجب ألا ينظر إليه على أنه أحد منتجات الصندوق». ولفت إلى أن هناك «فارقاً بين قرض الصندوق العقاري والقرض المعجل، فالأول قرض حسن تقدمه الحكومة للمواطن، والثاني قرض بفائدة تقدمه المصارف»، مشيراً إلى أنه كلما استطاع الإنسان الابتعاد عن القروض كان أفضل، غير أن الحاجة تدفع المحتاج إلى الاقتراض. وتابع: «أعتقد أن سوق العقار مقبلة على تصحيح سعري لأسباب مرتبطة بتضخم الأسعار وخفض الإنفاق الحكومي، إضافة إلى سحب السيولة من السوق بعد إصدار السندات الحكومية، وبالتالي ربما يكون الانتظار أفضل». وأكد أن «أزمة الإسكان ليست مرتبطة بالتمويل بل بتضخم الأسعار، وبالتالي فأي حلول لا تأخذ في الحسبان زيادة العرض بما يساعد على خفض الأسعار لن تكون مجدية»، مشيراً إلى أن إنشاء الضواحي السكانية قد يكون من الحلول المهمة لمعالجة أزمة الإسكان. وشدد البوعينين على أن «القرض المعجل لن يحل أزمة السكن لأنه يعزز الطلب، وبالتالي ستستمر الأسعار في تماسكها طالما لا وجود لضخ مزيد من الوحدات في السوق. نحن في حاجة إلى زيادة العرض بشكل سريع، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الصندوق العقاري ومشاريع وزارة الإسكان وقطاع التطوير». ورأى أن توفير التمويل لشراء المنازل في الوقت الحالي يَصْب في مصلحة المطورين الذين يعانون بشكل واضح من ركود السوق العقارية، مشيراً إلى أن هناك أدوات وبرامج يمكن أن تكون أكثر فاعلية في معالجة أزمة الإسكان ومنها برنامج «أرض وقرض»، إذ إن توزيع وزارة الإسكان الأراضي التي بحوزتها على المستحقين، ثم تمويلهم من خلال صندوق التنمية العقاري يمكن أن يسهم في معالجة جزء مهم من المشكلة. وبيّن أنه بحسب أرقام وزارة الإسكان بلغ عدد المستحقين للسكن 754 ألف مواطن، وتمتلك الوزارة 250 بليون ريال مخصصة لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى امتلاكها مخزوناً هائلاً من الأراضي الحكومية، وتوفير الأراضي المطورة وإقراض المستحقين يمكن أن ينجز 500 ألف وحدة في مدة زمنية قصيرة. ورأى أن المملكة، وهي في حجم قارة، لن تعجز عن توفير الأراضي المناسبة لبناء المدن والضواحي السكنية الحديثة، وفي المقابل يمكن للقطاع الخاص أن يمضي في مشاريعه التطويرية بمعزل عن برنامج الوزارة الرئيس. واعتبر أن توفير الأراضي لمستحقيها سيعالج 60 في المئة من مشكلة السكن، وسيسهم في عدم تحميل الصندوق أية تبعات مالية، على أساس أن جملة من المواطنين قادرون على توفير كلفة البناء متى توافرت الأرض. بدوره، حذر الكاتب الاقتصادي محمد الغامدي من الانزلاق خلف الإعلانات المضللة للقرض المعجل، وقال إن القرض عليه فوائد قد تتسبب في تراكم الأعباء المالية على المواطن، مطالباً من قرر الحصول على القرض المعجل بأن يقرأ جيداً جميع الشروط الخاصة بهذا القرض. وقال: «إن القرض المعجل لن يسهم في حل أزمة الإسكان، وسيكون في مصلحة المطورين العقاريين فقط، لأن زيادة السيولة يتبعها نمو الطلب وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي».