قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الاثنين إن الجزائر تخطط لزيادة قدرها 2.6 مليار دولار في الاستثمار في قطاعها للنفط والغاز العام القادم لتعزيز الإنتاج بمقدار 8.9 مليون طن من المكافئ النفطي. وأبلغ بن عبد الرحمن البرلمان، أثناء عرض خطة عمل حكومته، أن إجمالي الاستثمار في النفط والغاز في 2022 سيبلغ 10 مليارات دولار ارتفاعا من 7.4 مليار دولار هذا العام، بهدف زيادة الإنتاج إلى 195.9 مليون طن من المكافئ النفطي من 187 مليون طن. ويعتمد البلد العضو بمنظمة أوبك بشدة على قطاع الطاقة، لكنه خفض العام الماضي خطته للإنفاق الاستثماري في النفط والغاز إلى 7 مليارات دولار للتغلب على ضغوط مالية ناتجة عن هبوط في أسعار النفط العالمية بسبب جائحة كوفيد-19. وتتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات تصدير الطاقة إلى 33 مليار دولار هذا العام من 20 مليار دولار في 2020 بعد زيادة في أسعار النفط في السوق الدولية. وتتضمن خطة العمل إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، خصوصا في القطاع غير النفطي، للمساعدة في تقليص اعتماد الجزائر على النفط والغاز اللذين يشكلان أكثر من 90% من مجمل إيرادات التصدير و60% من ميزانية الدولة. وتشمل الخطة أيضا تعهدا للإبقاء على سياسة الحكومة للدعم بدون تغيير لتفادي اضطرابات اجتماعية. وتدعم الحكومة حاليا كل شيء تقريبا من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية والوقود.