وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى كل من وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وقال الحميدي في سؤاله إلى وزير الصحة: لما كانت الوظيفة العامة خدمة وطنية يؤديها المواطنون سعيا لتحقيق الصالح العام، فمن غير المقبول أو المبرر أن تعد فقط وسيلة للحصول على المال سواء راتب شهري أو معاش تقاعدي أو بالأحرى عضوية في مجالس تهدف إلى تقديم مشورات وخدمات ليتحقق بها الصالح العام. وأضاف: وتوحيدا للحقوق والمساواة بين أعضاء هذه المجالس، جاءت المعلومات والبيانات بتخصيص مبلغ 7 آلاف دينار شهريا لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية التابعة لوزارة الصحة بل وتجاوز الوضع أن هذا المبلغ الشهري يُصرف إلى جانب كامل المعاش التقاعدي، في حين أن أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تبلغ مكافأتهم 5 آلاف دينار فقط سنويا. وتابع: لماذا حددت المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 7 آلاف دينار بالزيادة عن المقرر كحد أقصى للمكافأة؟ وما الأسباب التي تمنع منحهم فقط مكافأة سنوية على العضوية بديلا عن المكافأة الشهرية؟ وفي سؤاله إلى وزير الداخلية، قال الحميدي: سبق أن وجهت سؤالا حول الوافدين الذين لهم ملفات في الطب النفسي، والذين زاد عددهم على 37 ألف ملف للوافدين، وحيث لم نرَ أي توجه لمعالجة هذا الأمر الخطير الذي يؤثر على الأمن والمجتمع الكويتي، فهو تقاعس في اتخاذ الإجراءات في إبعادهم من البلاد بسبب أمراضهم المزمنة. وتساءل: هل أُبعد الوافدون الذين لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي عن البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم بلغ عددهم؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم يُنفذ إبعادهم لا سيما أنهم يشكلون خطرا على المجتمع؟