في المقال السابق علقت على اجتماع وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بممثلي مؤسسات التعليم وجهات التوظف بكلمة "ولا أروع" فهل نكرر هذه الكلمة عند انتهاء اللجنة من أعمالها وتصبح توصياتها ملزمة؟! سوق العمل الكويتي يعاني منذ سنوات مشكلةً في مخرجات التعليم بسبب عدم مواكبته متطلبات سوق العمل، وعدم وجود سياسات واضحة تسير عليها مؤسسات التعليم في تحديد الاحتياجات الفعلية الآنية والمستقبلية وتخليه عن خلق الفرص الوظيفية للخريجين. أعلم أن مهمة الوزير الفارس وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ليست بسهلة بسبب سياسة التوظيف التي تعتمدها الحكومة باعتبارها المسؤولة دستوريا عن توفير عمل لكل مواطن، وعدم تعاون القطاع الخاص الذي يفضل العمالة الأجنبية على الوطنية. فهذه الإشكالية لا يمكن تجاوزها أو تحميل القطاع الحكومي المسؤولية الكاملة بعد أن أصبحت غالبية قطاعاته الإدارية تعاني التضخم الوظيفي، ناهيك عن أن أغلب المهن والوظائف قد وصلت إلى مرحلة الاكتفاء فيها إذا ما استثنينا القطاع الصحي والوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً، لذلك لابد من التفكير في سياسة مرنة تسمح للمؤسسات التعليمية بتطوير واستحداث البرامج والتخصصات ضمن مفهوم "البرامج المرنة". مفهوم البرامج المرنة: "هي برامج تهدف إلى تقليل الكلفة المالية وتراعي جودة التعليم ورضا سوق العمل من خلال إعادة استخدام الإمكانات المتاحة للطواقم التدريسية والكوادر الفنية والإدارية المساندة وبنى تحتية من مبان ومختبرات وفصول دراسية وتفعيل الشراكات البينية مع القطاع الحكومي والخاص في تدريب الطلبة طوال فترة تعليمهم الدراسي". المتطلبات إنشاء لجنة مركزية تتبع وزير التربية والتعليم العالي وتكون مهمتها: 1- حصر احتياجات المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية من الوظائف الفنية والإدارية والمهنية. 2- التواصل مع سوق العمل في قطاعيه العام والخاص لحصر الاحتياجات والأعداد المطلوبة من الوظائف الإدارية والفنية والمهنية والدرجات العلمية المطلوبة (دبلوم، بكالوريوس) في كل تخصص. 3- دراسة الجدوى والتكلفة الاقتصادية للتخصصات التي تحتاجها القطاعات الوظيفية وعرضها على مؤسسات التعليم للتأكد من إمكانية إنشائها في الكليات والأقسام العلمية. 4- تكليف الأقسام العلمية بكتابة الخرائط الوظيفية والمحتوى العلمي للبرامج الدراسية. 5- ترفع الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد تقريراً تبين فيه قدرتها على تنفيذ تلك البرامج وحاجتها من الكوادر البشرية والمادية. 6- إغلاق وتقنين القبول في البرامج القائمة التي أُشبع منها سوق العمل. فكرة "البرامج المرنة" تقوم على تقليل الكلفة المالية في إنشاء التخصصات الجديدة مع المحافظة على جودة التعليم ورضا سوق العمل بحيث يتلقى الطالب الأساسيات المعرفية في الكليات والمعاهد، وصقل المهارات العلمية في سوق العمل، كما هو معمول به في كليات الطب والتمريض التي لديها شراكات مع المستشفيات والمراكز الصحية والطبية. في الختام هذه التجربة يمكن تعميمها على الكثير من القطاعات، ولعل القطاع الصناعي أبرز المرشحين لتلك الشراكات النوعية، لكن النجاح مرهون بقدرة المؤسسات التعليمية على قراءة الواقع والمستقبل الوظيفي، وعلى اتخاذها القرارات الصعبة وفرضها. ودمتم سالمين.