أرجأ مجلس النواب الليبي، البت في مصير حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد جلسة طويلة، خُصصت لمناقشة إجابات الوزراء خلال جلسة الاستجواب، التي انعقدت الأربعاء الماضي. وقال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في نهاية الجلسة، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة أخرى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البرلمان سينعقد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. وشهدت الجلسة الكثير من الانتقادات لأجوبة الحكومة وأدائها، حيث قدم 45 نائبا مذكرة تطالب بسحب الثقة من الحكومة، ما دفع عدد من النواب لرفض المقترح، في ظل قرب عقد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل. ويُشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 87 نائبا. وكان البرلمان الليبي، علق الجلسة التي عقدها يوم الأربعاء الماضي، لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية على سجلها في الـ 6 أشهر الماضية، وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة. ورد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة في جلسة المساءلة، عن بعض تساؤلات النواب، مؤكدًا احترامه للمؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن عدم إقرار البرلمان للميزانية عطل كثيرا من المشاريع. ورفض محمود الرملي، الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، خطوات البرلمان لسحب الثقة من حكومة الدبيبة، معتبرا أن عدم اعتماد ميزانية الحكومة من قبل البرلمان، ساهم بشكل كبير في تعطيل عملها، قائلا: «البرلمان نفسه لم يقم بواجباته في اعتماد ميزانية الحكومة حتى يسحب الثقة منها». وقال الرملي، إنه من غير الممكن من ناحية العدد أو المدة، أن يتم سحب الثقة من الحكومة، خاصة أن عدد النواب الذين طالبوا بسحب الثقة لم تجاوز الـ 45 عضوا فقط، في حين إنه لا بد من ألا يقل عدد النواب عن 87 عضوا. ويرى حسين مفتاح، الكاتب والباحث السياسي الليبي، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة، حق أصيل لمجلس النواب، كسلطة تشريعية، ورقيب أصيل على سير عمل الحكومة، خاصة أن هذه الحكومة تم اعتمادها من قبل مجلس النواب. وقال مفتاج، إن توقيت سحب الثقة من الحكومة ليس جيدا، خاصة وإننا على أعتاب الانتخابات الرئاسية المقررة في دسميبر، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع الحكومة في حجمها الطبيعي كسلطة تنفيذية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات.