أرجأ مجلس النواب الليبي البت في مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وذلك بعد جلسة طويلة، الاثنين، خُصصت لمناقشة إجابات الأخيرة خلال جلسة الاستجواب، التي انعقدت الأربعاء الماضي. وقال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في نهاية الجلسة، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة أخرى الأسبوع المقبل، لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية. وحملت جلسة الاثنين، الكثير من الانتقادات لأجوبة الحكومة وأدائها، وإن أجمع عدد ليس بالقليل من النواب على عدم سحب الثقة لقرب عقد الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر. وانتقد رئيس لجنة الصحة، الدكتور نصر الدين مهنا، عدم وجود "خطة واضحة" لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لم نعلم كيف جاءت التطعيمات، هل تم شراؤها أم جاءت كهدية؟.. أداء الحكومة ليس مُرضيا، ومعايير بناء المستشفيات لم تكن مقنعة". كما أعرب نواب عن استيائهم من استمرار "برود" العلاقات مع تونس، حيث حمل النائب جاب الله الشيباني، دبيبة المسؤولية قائلا إن تونس "اتخذت المزيد من الإجراءات التي تحول دون استقبال الليبيين عقب زيارته لها، مما يعني أنها لم تكن زيارة موفقة". من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، محمد العباني، مشاركته في بيان نسب لنواب أبدوا "استغرابهم" من طريقة صدور قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلا إنه "يملك حق مقاضاة من زج باسمه في هذا البيان"، ودعا إلى اعتماد قانون الانتخابات التشريعية القديم، دون إدخال تعديلات عليها، وهو الاقتراح الذي وافقه فيه عدد من الأعضاء الآخرين.