أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، تبنيها إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ضمن جهودها المستمرة في دعم التحول بمجال الطاقة والاستدامة في المنطقة العربية. وقالت "أبيكورب"، في السياق، إنها تنوي تخصيص مليار دولار لدعم مشاريع وشركات الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستتولى الشركة بالتعاون مع شركائها تقييم كل أصول محفظتها التمويلية والاستثمارية من حيث التزامها بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول نهاية 2023. وتشكل استثمارات أبيكورب في مجال الطاقة الخضراء حالياً أكثر من 13 في المئة من إجمالي محفظة الشركة، مما يعادل نحو 550 مليون دولار من القروض والاستثمارات المباشرة، التي تضاعف حجمها أكثر من أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية. ويتضمن هذا الإطار الجديد مجموعة متكاملة من الأدوات لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وقياس الأثر البيئي والاجتماعي لقرارتها التمويلية والاستثمارية، مع التركيز على دعم انتشار مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي على الاستدامة. كما تعتزم "أبيكورب" إضافة إلى ذلك طرح سندات خضراء (green bonds) وسندات تنمية مستدامة (sustainability bonds) خلال الفترة المقبلة بهدف تسريع انتشار الطاقة المستدامة وتحفيز الأطراف المعنية بالقطاع على تبني واعتماد تنويع مصادر الطاقة. وقال د. عابد السعدون رئيس مجلس إدارة "أبيكورب"، "إن تأصيل مبادئ الاستدامة واعتمادها في جميع أعمالنا وتقليل المخاطر ذات الصلة؛ يأتي انطلاقاً من إدراكنا لأهمية دورنا ومسؤوليتنا في مواجهة التحديات البيئية وأزمة تغير المناخ، ومواصلة جهودنا للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، خصوصاً وسط التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم". وأضاف السعدون، أن الدول الأعضاء في أبيكورب أكدت التزامها بمواجهة هذه التحديات بتوقيعها اتفاقية باريس للمناخ، ومشاركتها الفعّالة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 المقرر عقده في مدينة غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام. من جانبه قال د. أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لـ"أبيكورب": "سنعمل في المرحلة المقبلة مع جميع شركائنا للارتقاء بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لديهم"، ومن شأن دور أبيكورب كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف متخصصة بتمويل قطاع الطاقة في العالم العربي "منحنا القدرة على رصد الأثر العام لهذه السياسات بدقة ودعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة في المنطقة بشكل عام". وأضاف "سنركز بالتوازي مع ذلك على دعم تطبيق هذه السياسات في الدول الأعضاء من خلال البحوث وتبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تفعيل دورنا كجهة استشارية موثوقة لهذه الدول". وذكر أن الإطار يضع آليات محددة لكيفية قياس وإدارة ومراقبة ورصد المخاطر والفرص المتاحة، وهو يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، هي الاستثمارات والتمويل المسؤول، والشمول الاجتماعي والشراكات، والمرونة المالية والحوكمة، كما يحدد الإطار كذلك المعايير المتعلقة بطريقة عمل الشركة لناحية فعالية هيكلها التنظيمي ومنظومة سلوكيات العمل والتنوع وتمكين الموظفين، وستقوم الشركة في هذا السياق بإعداد تقارير عامة سنوية على أساس طوعي تواكب أفضل المعايير الدولية.