قال وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان، غازي وزني، اليوم الثلاثاء إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز اند مارسال . وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة يوم الجمعة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية. ووصل التدقيق إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في نوفمبر/تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي. ومثل قرار الانسحاب السابق انتكاسة بالنسبة إلى لبنان نظراً لأن التدقيق أحد المطالب الرئيسة للمانحين الأجانب لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي، في أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.