بيروت 17 سبتمبر 2021 (شينخوا) وقع لبنان اليوم (الجمعة) مع شركة (الفاريز آند مارسال) الدولية، عقدا لاجراء تدقيق محاسبي جنائي لحسابات المصرف المركزي. وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية في بيان صادر عن وزارة المالية إن وزير المالية في الحكومة الجديدة يوسف الخليل وقع العقد ممثلا الحكومة اللبنانية، بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة العمومية على العقد. وأوضح البيان أن الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون بعد توقيع وزير المالية للعقد، إن "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والاصلاح والمساءلة والمحاسبة". كما أكد أن "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقا الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية". واعتبر ان التدقيق "يمهد الطريق أمام الإصلاحات، كما انه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي". وكان التدقيق قد تعثر، وهو من شروط الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بعد انسحاب شركة (الفاريز آند مارسال) في 20 نوفمبر الماضي من عقد كانت وقعته لهذا الغرض مع لبنان في أغسطس 2020 بسبب عدم تلقيها المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي. وقد تمت ازالة المعوقات من طريق التدقيق بموافقة البرلمان اللبناني على تعليق العمل بقانون "السرية المصرفية" لمدة عام واحد، وهو القانون الذي يمنع كشف معلومات مصرفية. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أسوأ أزمات مالية واقتصادية وصحية في تاريخه ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات اضافة إلى تصاعد الفقر بنسبة 74 في المائة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية .