قال محققو جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور 10 سنوات على بدء الصراع، ووثقوا ازدياداً في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات النظام، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إن الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في مناطق عدة من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها، وجفاف أنهارها، وتصاعد هجمات تنظيم «داعش». وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين: «بعد 10 سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين». وأضاف: «الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب». وقال التقرير إن حالات الاعتقال التعسفي والحبس بمعزل عن العالم على يد قوات النظام مستمرة. وذكر بيان صحافي: «تواصل اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي رهن الاعتقال؛ بل أيضاً حالات وفاة أثناء الاحتجاز وحالات اختفاء قسري». وتسببت الحرب، التي نتجت عن انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا نحو 5.6 مليون لاجئ، في حين تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون آخرين. وتعرض اللاجئون في دول عدة لضغوط للعودة إلى ديارهم. واستعاد الأسد أغلب الأراضي السورية، لكن ما زالت مناطق كبيرة خارج سيطرته. فالقوات التركية تنتشر في الشمال والشمال الغربي؛ آخر معقل كبير للمعارضة المناهضة للأسد، وتتمركز قوات أميركية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق والشمال الشرقي. وقال هاني مجلي، عضو اللجنة، إن هناك «عودة لتكتيكات الحصار وما يشبه الحصار» في جنوب غربي سوريا؛ وهي منطقة شنت فيها قوات النظام المدعومة من روسيا حملة للقضاء على جيب للمعارضة المسلحة في مدينة درعا. وأشار التقرير، الذي يغطي فترة عام حتى نهاية يونيو (حزيران)، إلى ازدياد الأعمال القتالية في الشمال الغربي، قائلاً إن الأسواق والمناطق السكنية والمنشآت الطبية تُقصف من الجو والبر «غالباً بشكل عشوائي، مما يتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين». وتابع التقرير أن 243 شخصاً على الأقل قتلوا أو شوهوا في 7 تفجيرات بسيارات ملغومة في بلدتي عفرين ورأس العين اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة شمال حلب، لكن العدد الإجمالي أكبر بكثير. وانتقد التقرير جماعة «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على إدلب لفرضها قيوداً على الإعلام وعلى حرية التعبير. وانتقد كذلك الاحتجاز غير القانوني لآلاف النساء والأطفال للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» في مخيمات بمناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، قائلاً إن اعتقالهم ليس له أساس قانوني.