يوجد حالياً أكثر من 25 ألف مهاجر مسجونين في مرافق الاحتجاز الأميركية، في وقت ينتظر فيه آلاف آخرون في المكسيك، للحصول على فرصة للعبور، وعند هذه النقطة سيتم حبس معظمهم بإجراءات موجزة. إنها سياسة ردع بالاعتقال، لجعل الحياة غير سارة لدرجة أن المهاجرين يختارون العودة إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم، أو عدم القدوم على الإطلاق. وقد أجريت مقابلات مع مئات الأشخاص الذين أمضوا أشهراً أو حتى سنوات في قبضة نظام الاحتجاز الأميركي، أثناء النظر في قضاياهم أمام المحكمة، وكانوا في حيرة من أمرهم بشأن كيفية بقائهم محبوسين فترة طويلة. ويعتبر القانون الدولي الاحتجاز تدبيراً أخيراً، وتحتفظ به سياسات أميركا الخاصة للأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة، ولكن قضاة وضباط الهجرة والجمارك يمكنهم الفصل في هذه القضايا دون الحاجة إلى تقديم الكثير من التفاصيل. وكل عام يتم توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص دون مذكرات اعتقال، أو أي دليل على أنهم سيختفون في البلاد إذا تم إطلاق سراحهم. ومثل الآلاف، علم ماكسيم أن طلبه للإفراج المشروط قد رُفض في مذكرة روتينية أُرسلت إلى أحد محاميه. وتقول المذكرة إن المهاجر المكسيكي «لم يثبت بما يكفي أنه ليس خطراً ويمكنه الهروب». وبعد أسابيع قليلة من نقله إلى المستشفى، حاول محامو ماكسيم، مرة أخرى، الحصول على الإفراج المشروط. وكتب أحدهم أن «استمرار احتجازه وعدم حصوله على العلاج الطبي المناسب يعرضه لخطر الموت في حجز إدارة الهجرة والجمارك، وهو أمر أفترض أن جميع الأطراف تريد تجنبه». ومرة أخرى، تم رفض الطلب دون مبرر. ويرجع سبب سجن المهاجرين إلى الأساطير الخبيثة التي جعلت هؤلاء الناس - خصوصاً الفقراء وغير البيض - مجرمين خطرين. وفي هذه الأيام، يُحتجز الناس فترة أطول بكثير من السابق. وفي عام 2015 كان متوسط الإقامة في الحجز 21 يوماً، وفي عام 2020، وعلى الرغم من التهديد الخطير بتفشي فيروس «كورونا»، قفز هذا الرقم إلى 59 يوماً. ويقضي العديد من المهاجرين سنوات في مراكز الاحتجاز، بينما ينتظرون أن يتم النظر في حالاتهم من قبل المحاكم. بدائل الاحتجاز يجب ألا تكون الأمور على هذا النحو. وهناك العديد من البدائل للاحتجاز، التي يمكن أن نستخدمها، والتي أثبتت نجاحها في جميع أنحاء العالم، وحتى هنا في الولايات المتحدة. ويمكننا حماية حقوق الإنسان والحياة البشرية، وخفض التكاليف على دافعي الضرائب والتأكد من حضور الأشخاص لإجراءات الهجرة الخاصة بهم. وتوفر إسبانيا وبلجيكا، على سبيل المثال، منازل جماعية، حيث يتلقى المهاجرون دعم العمل الاجتماعي وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء السعي للحصول على وضع الهجرة. وفي إسبانيا، يمكنهم البقاء في هذه المنازل لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ وإذا استغرق البت في قضياهم وقتاً أطول، فإن الأخصائي الاجتماعي يساعدهم في العثور على سكن آخر ووظيفة لدفع مقابل الإيجار. وفي السويد، يُمنح طالبو اللجوء شققاً خاصة، وبدلات الإقامة اليومية وتصاريح العمل، بشرط أن يراجعوا بانتظام سلطات الهجرة القريبة حتى يتم النظر في حالاتهم. أخبرتني امرأة، من سلفادور، مقيمة في بلجيكا، أنها ذهبت إلى هذا البلد لأنها عرفت من الأصدقاء والعائلة ما الذي كان ينتظرها في الولايات المتحدة. وهي الآن تتلقى دروساً في اللغة الفرنسية والمهارات المهنية مجاناً، بينما تذهب ابنتها إلى مدرسة عامة. وقالت السيدة: «في الولايات المتحدة، أعلم أنني سأكون رهن الاحتجاز، ولن يدعمني أحد». وإذا كانت هذه البدائل لنماذج الاحتجاز تبدو كأنها ضرب من خيال، في بلد يعاني حساسية تجاه الإنفاق الاجتماعي، مثل الولايات المتحدة، ففي عام 2016، جربت إدارة أوباما مبادرة مشابهة للنظام البلجيكي، والمتمثلة في برنامج قدم خدمات اجتماعية والإحالات للأسر المؤهلة. ووفقاً لمركز «نيسكانن»، «حقق البرنامج امتثالاً بنسبة 99% لعمليات تسجيل الوصول وامتثالاً بنسبة 100% لجلسات المحكمة». إحدى هذه الاستراتيجيات هي الإفراج المؤقت من الاحتجاز في أغلب الأحيان بكفالة أو عفو إنساني، وفي كلتا الحالتين، يُفرج عن الأشخاص المحتجزين للعيش مع الكفلاء - أفراد الأسرة أو الأصدقاء بشكل عام - ويُطلب منهم التواصل بانتظام مع أحد موظفي الهجرة، إما عن طريق الهاتف أو شخصياً، وأحياناً يتم إعطاؤهم سوار الكاحل للمراقبة الإلكترونية. وفي دراسة مبكرة أجراها مكتب المساءلة الحكومية، حضر 99% من المشاركين المسجلين في برنامج بدائل الاحتجاز الشامل التابع لإدارة الهجرة، من 2011 إلى 2013، في مواعيد محاكمتهم. وبعد سنوات عدة، ادعى الرئيس دونالد ترامب زوراً أن أقل من 1% من المهاجرين مثلوا في موعد محاكمتهم بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز، لكن البيانات الحكومية تقترب من 83%. واعتباراً من أغسطس، تم تسجيل نحو 117 ألف شخص في برنامج بدائل الاحتجاز. وفي عام 2017، أغلقت إدارة ترامب البرنامج كجزء من مساعيها الأوسع لتكثيف جهود الاحتجاز والإنفاذ. ومع ذلك، حتى خلال سنوات ترامب، استخدمت الولايات المتحدة بدائل أخرى للاحتجاز يمكن تطبيقها بسهولة وبسرعة على نطاق واسع. مسألة إنسانية وفي حين أن إنهاء احتجاز المهاجرين هو أولاً وقبل كل شيء مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، فهو أيضاً ضرورة اقتصادية. ومنذ إنشاء وزارة الأمن الداخلي في عام 2003، أنفقت الحكومة الفيدرالية نحو 333 مليار دولار على إنفاذ قوانين الهجرة. وفي عام 2018، أنفقت 3.1 مليارات دولار على الاحتجاز وحده. وبينما يكلف دافعي الضرائب نحو 134 دولاراً يومياً، للاحتفاظ بشخص ما في مركز احتجاز، فإن البدائل، مثل إدارة الحالة والمراقبة الإلكترونية، تكلف في المتوسط نحو ستة دولارات يومياً. ومن الواضح أن البدائل الحالية للاحتجاز، في الولايات المتحدة، بعيدة كل البعد عن الكمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان. ويُفرج عن العديد من الأشخاص من الاحتجاز بأساور كاحل مزعجة ومهينة اجتماعياً. وفي المواقع الريفية، يجب أن يسافروا مئات الأميال، كل أسبوع، بوسائل نقل محدودة أو أموال محدودة، للاجتماع مع مسؤولي الهجرة، أو في حالات نادرة مع أخصائيي الحالة الذين لا يقدمون دائماً الدعم أو المساعدة، ولكن هذه البدائل يمكن تحسينها بشكل كبير ومراقبتها بشكل أفضل، بجزء صغير من الكلفة البشرية والاقتصادية للحفاظ على شبكة مترامية من مراكز الاحتجاز. الولايات المتحدة، الدولة التي تتجذر مبادئها التأسيسية في الحرية والحماية من الاستبداد، اخترعت احتجاز المهاجرين، وهو ابتكار مكلف للغاية للحياة البشرية والنفسية البشرية والروح الوطنية ودافعي الضرائب. وهي ممارسة، نظراً لكل هذه البدائل، لا نحتاج أبداً إلى اتباعها في المقام الأول. ومع ذلك تستمر الأزمة الإنسانية في الظهور في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، حيث يكافح المهاجرون وراء القضبان للعثور على المشورة القانونية أو الرعاية الطبية، التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. وفي تقرير عام 2018، حللت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وفاة 15 محتجزاً، في سجن الهجرة والجمارك، بين 2015 و2017، ووجدت أن الرعاية الطبية غير الكافية أسهمت في أكثر من نصف الوفيات. وربما كانوا لايزالون على قيد الحياة اليوم لو تم إطلاق سراحهم في برنامج بديل. لورن ماركم ■ مراسل متخصص في شؤون الهجرة والمحتجزين توفر إسبانيا وبلجيكا، على سبيل المثال، منازل جماعية، حيث يتلقى المهاجرون دعم العمل الاجتماعي وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء السعي للحصول على وضع الهجرة. منذ إنشاء وزارة الأمن الداخلي في عام 2003، أنفقت الحكومة الفيدرالية نحو 333 مليار دولار على إنفاذ قوانين الهجرة، وفي عام 2018 أنفقت 3.1 مليارات دولار على الاحتجاز وحده. 25000 مهاجر مسجونون في مرافق الاحتجاز الأميركية. 59 يوماً متوسط الإقامة بالحجز في 2020. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App