تتوالى المطالبات من الداخل والخارج الليبي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. فبعد إعلان مجلس النواب الليبي اعتماده قانون الانتخابات الرئاسية وتسليم نسخة منه للبعثة الأممية، والمفوضية العليا للانتخابات، لاقت الخطوة ترحيبا دوليا وأمميا، فيما بدأت عدة شخصيات ليبية بالإفصاح عن رغبتها بالترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا. وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن معارضة قانون الانتخابات من قبل بعض الأطراف الليبية اصطدمت بما أبداه المجتمع الدولي من إشادة بهذا القانون. وحذرت الأمم المتحدة من الإخفاق في إجراء الانتخابات، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يقود من جديد إلى عودة النزاع العسكري. في غضون ذلك يواصل مجلس النواب الليبي مناقشة قانون الانتخابات التشريعية لتحديد الشروط التي يتعين على من يريدون خوض الانتخابات الالتزام بها، وتقسيم الدوائر الانتخابية وتمثيل الفئات المختلفة في البرلمان المقبل. وتعرض قانون انتخاب الرئيس لهجوم لاذع من جانب تنظيم “الإخوان” الذي يرى متابعون أنه يخشى خسارة الانتخابات وسط حالة استياء متزايدة في المنطقة العربية من الأحزاب التي تدور في فلك الإخوان. ولهذا يخشى أن يواجه قانون انتخاب البرلمان أزمة مماثلة، بما يمكن أن يهدد العملية الانتخابية برمتها. ومؤخرا دعا بيان مشترك لسفارات خمس دول غربية في ليبيا هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقا للنحو المقرر في خريطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق مزيد من الاستقرار ولتوحيد ليبيا. في هذا السياق، الكاتب والباحث السياسي، جمال الفلاح، إن السيادة الليبية منتهكة منذ عام 2011، مؤكداً أن ليبيا تحتاج حاليا للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن القوات الأجنبية الموجودة لن تخرج إلا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لحسم ملف وجود القوات الأجنبية في البلاد، وكذلك ملف المرتزقة. وأعرب الفلاح، خلال لقاء على شاشة الغد، عن اعتقاده بأن تأجيل الانتخابات لبعد الحصول على السيادة للأراضي الليبية سيزيد من تأزيم الوضع في البلاد، إذ توجد الكثير من الاتفاقيات التي تنص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ولم تستطيع أي سلطة سياسية إخراجهم. وتابع أن جماعات الإسلام السياسي هي من تعترض مسألة انتخابات رئاسية مباشرة منذ البداية، مؤكداً أن هذا التيار هو من يأزم الوضع ويعرقل العملية الانتخابية برمتها كونه يرى أن إجراؤها سيسبب طرده من المشهد الليبي، لذا يحاولون عرقلة الانتخابات حتى يكونوا جزء من المشهد عبر مفاوضات وتوافق سياسي جديد. فيما أوضح المتحدث باسم مبادرة القوي الوطنية الليبية، محمد شوبار، أن المخرجات التي تم التوافق عليها بين الأطراف السياسية المتنازعة خلال “ملتقى الحوار السياسي” لم تُنفذ، خاصة المتعلقة باسترداد سيادة الدولة الليبية. وأضاف أن مبادرة القوى الوطنية الليبية طالبت منذ البداية باسترداد سيادة الدولة، لأنها عامود فقري لنجاح العملية السياسية، كي تعبر نتائج الانتخابات عن إرادة الليبيين وحدهم دون التدخل من أطراف أجنبية أو تدخل السلاح أو المال الفاسد. وتابع شوبار “كنا نأمل أن يكون مجلسي النواب والدولة يدا واحدة في تنفيذ القرارات الدولية وعودة سيادة الدولة الليبية”. وأكد أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، للتخلص من القيادات السياسية التي جلبت الاحتلال إلى البلاد وأرهقت كاهل المواطن الليبي.