أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة، بهدف تعزيز توجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ ما أوجد سوق موازي بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب. وبموجب القرار الجديد يتم إيقاف العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2013 وإلغاء احكامه والذي اختص بإيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، ويتاح إصدار هذه الرخص وفق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تعزز ريادة الأعمال في مجال الصيد وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته. وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن ضمان استدامة حرفة الصيد، وتعزيزها عبر تحفيز ريادة الأعمال بها من قبل المواطنين خصوصاً فئة الشباب لضمان مساهمتها بشكل فعال في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي بآليات تضمن تحقيق النفع الاقتصادي للعاملين بالقطاع والحفاظ على استدامة الثروة السمكية يمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية نظمت الوزراة لقاءات واجتماعات مع السلطات المحلية المعنية واللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والصيادين على مستوى الدولة للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تنفيذ خطط ومبادرات من دورها تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن أحد التحديات تمثلت في الإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد والتي أفرزت إشكالية إيجاد سوق موازي لبيع الرخص القديمة بأسعار مبالغ فيها، لذا عملت الوزارة بالتنسيق مع شركاءها الاستراتيجيين من السلطات المحلية المختصة لحصر أعداد القوارب الموجودة في كل إمارة وإلغاء غير المفعل منها مع العمل على إصدار رخص قوارب صيد جديدة لتعزيز القطاع وتحفيز ريادة الأعمال، وبالتنسيق مع هذه السلطات تم وضع مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تتيح للراغبين التقدم للحصول على رخصة قوارب صيد جديدة. وتشمل الاشتراطات التي حددها القرار أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطات المختصة، بالإضافة إلى اختبار قيادة قارب الصيد، وأن يكون لائقاً طبياً لإدارة وتشغيل القارب، كما يجب ألا يكون المتقدم مقيداً في السجل العام للوزارة ولدية رخصة قارب صيد سابقاً. وتشمل الشروط ألا يكون المتقدم من أقارب الدرجة الأولى لأحد المقيدين في سجل الوزارة ولدية أكثر من رخصة قارب صيد، وأن يلتزم مقدم الطلب بمزاولة حرفة الصيد بنفسه، كما يلتزم باتباع طرق الصيد التي تحددها الوزارة، ومراعاة كافة الاشتراطات الإضافية الصادرة من السلطات المحلية لمزاولة حرفة الصيد. نظام تقييم وأن يحصل مقدم الطلب على نتيجة تقييم لا تقل عن 70% وفقا لنظام التقييم المعتمد للطلبات والذي يشمل أربعة بنود تقييم رئيسة، التفرغ لمهنة الصيد، والدخل الشهري، وعدد أفراد الاسرة وغير ذلك من معايير التقييم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App