قال وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في كل إمارة على حصر رخص قوارب الصيد المسجلة على مستوى الدولة، وتصنيفها من حيث فاعليتها في ممارسة حرفة الصيد من عدمه، لضمان إسهام كل الرخص المسجلة في تطوير أداء القطاع، وتعزيز إسهامه في تحقيق أمن واستدامة الغذاء. وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على تطبيق آلية جديدة تتيح فتح باب إصدار تراخيص قوارب الصيد، بشكل منظم وفق اشتراطات محددة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارة. جاء ذلك، خلال لقاء مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة في مبنى الوزارة بدبي، للتعرف إلى أهم التحديات التي تواجه عمل الجمعيات، وقطاع الصيد، وتم استعراض مستجدات توجهات الوزارة واستراتيجيتها لتنظيم القطاع وتحقيق استدامته. وردّاً على استفسار رؤساء جمعيات الصيادين حول قرار منع نقل أو بيع رخص القوارب، أشار النعيمي إلى أن الآلية الجديدة الجاري العمل على تطبيقها قريباً ستعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة حرفة الصيد عبر إصدار رخص جديدة لهم وفق شروط محددة. وأضاف: «سيتم التنسيق مع الأجهزة المختصة لمراقبة مدى فاعلية قوارب الصيد المرخصة من حيث تحركاتها الدورية للصيد، لضمان الاستخدام الفعلي للرخصة الممنوحة وعدم تعليقها بشكل غير فعال». وقال النعيمي إن الحفاظ على استمرارية حرفة الصيد واستقطاب أجيال جديدة من الشباب الإماراتي إليها، وتنظيم قطاع الصيد بشكل عام بما يضمن تحقيق أعلى استفادة للصيادين، واستدامة المخزون السمكي للدولة، تمثل أولويات استراتيجية لتوجهات الوزارة المستقبلية. وأشار إلى أن الوزارة ضمن جهودها لتنظيم قطاع الصيد وحماية حقوق الصيادين عملت بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية على وضع آلية جديدة لنشاطات قوارب النزهة بما يضمن عدم منافستها لقوارب الصيد المرخصة في نشاطها على الإطلاق، وسيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن بدء تطبيق هذه الآلية الجديدة. وتحدّث خلال اللقاء حول جدوى قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك، موضحاً أن مخزون الثروة السمكية المحلي يعاني العديد من الضغوط والتحديات، لذا عملت الوزارة على تطبيق قرارات تنظيم صيد بعض الأنواع في مواسم تكاثرها، بما يضمن إتاحة الفرصة لها للتكاثر وزيادة أعدادها، مشيراً إلى أن هذه القرارات تراعي بشكل جيد منع الصيد في فترات محددة وقصيرة بشكل سنوي، بما يضمن استمرارية نشاط الصيد ويحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة. وأوضح أن قرارات تنظيم الصيد حققت جدواها بشكل فعلي، حيث سجلت الدولة تحسناً كبيراً في مخزون أسماك الصافي والشعري. وضمن جهودها لدعم الصيادين من مواطني الدولة، أوضح النعيمي أن الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية لكل إمارة ستعمل على تقييم حالة موانئ الصيد لبيان مدى احتياجها لتجديدات أو تطوير، بما يعزز قدرة ومرونة قطاع الصيد. وأكد لرؤساء جمعيات الصيادين أن الوزارة في تعاملها مع قطاع الصيد تراعي مصلحة دولة الإمارات وما يوافق توجهاتها لتحقيق الاستدامة، وتعزيز أمن واستدامة الغذاء، والحفاظ على البيئة البحرية ومخزون الثروة السمكية. وطالب النعيمي رؤساء جمعيات الصيادين بتكثيف جهودهم لرفع وعي الصيادين بمستهدفات دولة الإمارات وتوجهاتها، وجدوى ما يتم تطبيقه من قرارات تنظيمية تضمن الحفاظ على استدامة هذا القطاع الحيوي. الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «ننسّق مع الأجهزة المختصة لمراقبة فاعلية القوارب المرخصة، وتحركاتها الدورية للصيد». - آلية نشاطات قوارب النزهة تضمن عدم منافستها لقوارب الصيد المرخّصة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App