أصدرت السلطات التركية، أوامر باعتقال بحق 143 شرطيا بقوات الدرك والشرطة، بزعم انتمائهم لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.    جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.   الصحيفة ذكرت أن أوامر الاعتقال صدرت عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، وشملت 43 ولاية أخرى، وذلك بحق 143 شخصًا من المتهمين بالتغلغل داخل قوات الدرك وجهاز الشرطة لصالح جماعة غولن.     وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.     وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.     ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.     ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.