قال المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي إن القانون حدد حالات يتعين على السائق فيها مغادرة موقع الحادث، وتكون في الحوادث التي لا تنتج عنها أضرار بليغة أو إصابات، على شوارع أو طرق سريعة، ويمكن أن يؤدي الوقوف إلى تفاقم الموقف أو وقوع حادث آخر، إذ يمنح القانون السائق مهلة ست ساعات للإبلاغ عن الحادث من وقت وقوعه. وشدد على أن المغادرة يجب أن تكون بعذر، مثل ارتكاب حادث على شارع الشيخ زايد (على سبيل المثال)، ففي هذه الحالة ليس مطلوباً من السائق التوقف حتى لا يعطل حركة السير في طريق ترتاده آلاف المركبات، وعليه أن يتحرك إلى منطقة آمنة ثم يبلغ الشرطة. وأكد أنه في المقابل يجب على السائق حال ارتكاب حادث مروري أسفر عن إصابة أو تدمير ممتلكات الوقوف وعدم الهرب من مكان الحادث، حتى لا يعرض نفسه لإجراء مشدد يتجاوز مجرد الخطأ المحتمل، مؤكداً أن القانون تشدد حيال هذا السلوك، لأن ترك المصاب في مكان الحادث قد يؤدي إلى تفاقم إصابته وربما وفاته، فيما كان من الممكن إنقاذه لو توقف الشخص المتسبب وأبلغ الشرطة والإسعاف. وأضاف أن قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، تعد من الجرائم التي تشدد حيالها المشرّع، ولا يقتصر ذلك على مجرد تعاطي المخدرات الممنوعة، بل تمتد إلى الأدوية التي تصرف بوصفات طبية، لكن يحظر القيادة في حال تعاطيها، مشيراً إلى أهمية الالتزام بهذه الأمور لأنها تعد ظروفاً مشددة حين النظر في القضية. وحذر من القيادة تحت تأثير الإرهاق الذي ينجم عادة نتيجة عدم النوم بصورة كافية أو العمل لفترات طويلة، لافتاً إلى أن كثيرين يقعون في هذا الخطأ الذي تكون عواقبه وخيمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App