وجهت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار بيروت الأربعاء، رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت فيها إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة" للتقصي "في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم". واعتبرت الرسالة أنه "بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره"، مشددة على أن التحقيق الدولي "لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه". كما نددت بـ"التشكيك في حيادية" القاضي طارق بيطار الذي يتحرى في هذا الملف، حيث يواجه اتهامات بـ"التسيس" من قوى محلية على رأسها حزب الله.