أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي» توسيع أنشطة رخصة المهن الحرة للأفراد المواطنين وغير المواطنين من المقيمين والأجانب من مختلف دول العالم عبر إضافة نشاط تصميم برامج الحاسب الآلي في إطار البرنامج الوطني للمبرمجين . وذلك تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» منح 100 ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة. كانت «اقتصادية أبوظبي» قد أصدرت أخيراً قراراً بشأن إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة «Freelance» لمواطني دولة الإمارات وغير المواطنين وحددت لها 52 نشاطاً اقتصادياً ومن أهمها أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية بما يستهدف جذب نخبة من المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية التي ترتبط بتخصصات فنية محددة تتوافر لدى شريحة واسعة من المقيمين في الدولة وخارجها وخاصة أصحاب الخبرات والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في أبوظبي. وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس 1000 شركة رقمية كبرى في الدولة في الأعوام الخمسة المقبلة وإشراكها في مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي، وتهيئة البنية التحتية المحفزة للإبداع والابتكار والقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية. وقال «إن إضافة نشاط البرمجة إلى قائمة أنشطة رخصة المهن الحرة التي تصدرها الدائرة على مستوى إمارة أبوظبي تتيح المجال أمام الكفاءات الأجنبية والمحلية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء شخصيات اعتبارية تمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، والتي من الممكن أن تكون نواة لشركات رقمية عملاقة مستقبلاً تساهم في دعم توجه حكومة الإمارة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في إطار منظومة الاقتصاد المحلي». وأضاف البلوشي إن إمارة أبوظبي تفتح أبوابها أمام المبدعين من خلال رخصة المهن الحرة لتحفيزهم عبر تسهيل الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط بما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية. وأوضح أن رخصة المهن الحرة تهدف إلى دعم المواهب والابتكارات والخبرات العلمية المتوافرة في الدولة أو القادمة من خارج الدولة ويحق لها التعاقد مع المناطق الحرة والمنشآت الاقتصادية العاملة بها من دون الحاجة إلى إصدار ترخيص داخل المناطق الحرة. وحددت اللائحة التنظيمية لقرار رخص الأعمال الحرة ضوابط العمل بموجبه والاشتراطات العامة والتي تتطلب من طالب الترخيص غير المواطن إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال أو شهادات الخبرة في ممارسة العمل أو الإنجازات المعتمدة في المجال التخصصي المرتبط بالنشاط وتوفر هذه الرخصة الإقامة لمالك الترخيص وأسرته ولا تعطيه الصلاحية بطلب عمالة على الرخصة. جدير بالذكر أن رواد الأعمال والمبرمجين الحاصلين على الإقامة الذهبية سيتمتعون بعدد من التسهيلات والخيارات التمويلية التي يوفرها البرنامج الوطني للمبرمجين لدعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وتأسيس شركات رقمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، إضافة إلى فرص متنوعة للتعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات التكنولوجية في دولة الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App