شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ومكافحة الفساد، أولويتان لحكومته. ورأى أن الفساد «توأم تنظيم (داعش) وظهيره، وهو يبطش بالعراقيين»، مشيراً إلى دوره في الصراع الطائفي وإضعاف أجهزة الدولة. تصريحات الكاظمي جاءت خلال تدشينه مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة بالفساد، أمس، مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وتختتم أعمال المؤتمر الذي يقام برعاية الحكومة العراقية اليوم، ويشارك فيه عدد من وزراء العدل العرب ورؤساء مجالس القضاء والأجهزة الرقابية، إلى جانب جمعيات منظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية. وقال الكاظمي، في كلمة الافتتاح، إن «الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب المجتمع... ونعترف بأن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الديكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003. سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق». وأكد أن «مواجهة الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان أولوية للحكومة الحالية»، لافتاً إلى أن «الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة». وأوضح أن «الفساد كان حاضراً عندما تمت محاولة الزجّ بالمجتمع في صراع طائفي مزيف، هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفساد حاضراً في إضعاف مؤسسات الدولة، وفي اختيار الشخص غير المناسب في المكان المناسب في كل المؤسسات، مثلما كان الفساد توأم تنظيم (داعش) وظهيره وهو يبطش بالعراقيين». وذكر الكاظمي، في معرض حديثه عن أعمال «اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد» التي شكّلها العام الماضي، أنها «كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبة من الخارج، وفي المقابل تعرضت اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة، كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها». ورأى أن «على الفاسدين أن يدركوا جيداً أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها، مهما طال الوقت وبعُدت المسافة، وسيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم، بإصرارنا على إعادة الأموال المهربة». بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أن «هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، وهذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار». وأضاف أن «الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد، وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا». وأشار أبو الغيط إلى أن «أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010... الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وصادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية». وتتوقع مصادر مقربة من أعمال المؤتمر أن يشهد جلساتٍ نقاشية وبحوثاً موسعة بشأن كيفية استعادة الأموال المنهوبة بالفساد والعقبات التي تواجهها، ليخرج بمجموعة من المقررات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحضُّ البلدان المشاركة على التعاون وإبداء المساعدة القانونية فيما بينها، لاسترداد الأموال المهربة وتأليف تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي توفر البيئات الآمنة لها على المستويين العربي والدولي. وتعد قضية الفساد من بين أكبر التحديات التي واجهها العراق منذ أكثر من عقد ونصف العقد، ولم تحقق الحكومات المتعاقبة وأجهزتها الرقابية النجاح المطلوب في إيقاف عمليات النهب المنظم لأموال الدولة نتيجة الانقسامات السياسية والطائفية والإثنية الحادة وشبكات المصالح ذات النفوذ المدعومة عن قوى وشخصيات سياسية.